السلطات الإقليمية بإفران ترفض اقالة 9 أعضاء من المجلس الجماعي

أفادت جريدة “الصباح” بأن السلطات الإقليمية بإفران، رفضت مقرر المجلس الجماعي لوادي إفران، بإقالة 9 أعضاء من مكتبه المسير، جلهم من الحركة الشعبية، باستثناء النائب الأول للرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعد اتخاذه في دورة استثنائية، إذ رفض العامل محضر الدورة شكليا، لأنه لم يرسل إليه داخل الآجال القانونية المحددة في الميثاق الجماعي.

                             
وأردفت الجريدة عينها، أن رئيس الجماعة وأغلبيته الجديدة من مستشاري المعارضة السابقين، وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، إثر رفض العامل المحضر، بعد أيام من إقالة ثلاثة نواب للرئيس والكاتب ونائبه ومندوبي الجماعة بمجموعات الجماعات البيئة والأطلس والتنمية، بل أصبح معزولا بعد إبعاد أعضاء حزبه وابتعاد مستشارة استقالت.

وحسب نفس المنبر، فقد أقالت الدورة الملتئمة في 16 يوليوز الماضي، الأعضاء المذكورين وأعادت انتخاب بدلائهم بالجماعة التي تعيش على صفيح ساخن منذ أسابيع، في ظل الصراع السياسي بالحركة الشعبية بين الرئيس الحالي وأتباع “محمد أوزين” الرئيس السابق. وأوكل الرئيس لنوابه الجدد مسؤوليات جديدة بينها التوقيع في مهام التعمير.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشرخ اتسع بين الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات الجماعية الأخيرة، قبل نحو 4 أشهر لما انتفض أعضاء في المكتب المسير، ضد رئيسهم الذي اتهموه بالتسيير الإداري والمالي الانفرادي خاصة بعد الاطلاع على بيان حصيلة الميزانية، متحدثين عن حجز حافلة بمحطة للوقود بطريق مكناس صاحبها مدين للجماعة بمبلغ مهم.

عن موقع : فاس نيوز ميديا