عامل تازة يرفع دعوى ضد رئيس البلدية ويتهمه بالتسبب في ” البلوكاج”

قال مصدر إعلامي أن عامل تازة، المصطفى المعزة، تقدم مؤخرا بشكاية لدى المحكمة الإدارية لفاس، يطعن في قرارات إدارية صدرت مؤخرا عن رئيس الجماعة الحضرية، جمال المسعودى، والذي عمد إلى إقالة ثلاثة من نوابه وكاتب المجلس من مهامهم، وتعويضهم بآخرين.

وأضاف المصدر أن عامل إقليم تازة اتهم رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، القيادي والبرلماني بـ»البيجدي» جمال المسعودي، من خلال الدعوى الاستعجالية التي وضعها لدى المحكمة الإدارية بفاس، بالتسبب في «البلوكاج» بالجماعة، عبر خرقه لبنود المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حينما قام الرئيس بحسب شكاية المسؤول الأول عن الإقليم، بإقالة نائبه الثاني والثالث والسادس إضافة لكاتب المجلس.

وقال جمال المسعودي في تصريحه لأحد المنابر الإعلامية إن إقالة النواب الثلاثة للرئيس، المحسوبين على أحزاب التقدم والاشتراكية والأحرار والحركة الشعبية، ضمن الأغلبية التي تحالفت عقب انتخابات 2015 مع حزب العدالة والتنمية لتسيير الجماعة، إضافة لكاتب المجلس، المستشار من الحركة الشعبية، جاءت ردا على ما تسببوا فيه من «بلوكاج» بالمجلس، ذلك أن نوابي الثلاثة وكاتب المجلس، يضيف المسعودي، يحضرون اجتماعات المكتب المسير ويوافقون على مقرراته ومقترحاته، لكنهم يفاجؤوننا دائما بالتصويت ضد ما اتفقنا عليه خلال انعقاد الدورات، كما أنهم، يقول رئيس جماعة تازة، عمدوا مؤخرا إلى التنصل من أداء مهامهم النيابية وأدوارهم داخل المكتب المسير، مما عجل بإقالتهم بقرار من غالبية أعضاء المجلس.

وبخصوصه اتهامه من قبل عامل تازة، المصطفى المعزة، في شكايته المعروضة على المحكمة الإدارية بفاس، بأن السلطة المحلية لم تتوصل من رئيس جماعة تازة، جمال المسعودي، بأي محضر يثبت تخلف النواب المعنيين قبل إقالتهم من مهامهم، وعدم توجيه الرئيس أي إنذار لهم لاستئناف مهامهم، كما تنص على ذلك بنود المادة 22، رد المسعودي، حسب ذات المصدر، أنه فعلا لم يقم بهذا الإجراء، وحجته هو أن النواب الثلاثة وكاتب المجلس، هم من اختاروا التنحي من مهامهم النيابية بالمكتب المسير، حيث جرى تعويضهم بقرار من الأغلبية داخل دورة استثنائية للجماعة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا