استباقا لجمعة الغضب بمصر.. حملة اعتقالات واسعة شملت سياسيين بارزين ومعارضين

نقلت لقدس العربي ، عن منظمات حقوقية مستقلة، أن حملة اعتقالات جديدة شنتها الأجهزة الأمنية منذ يوم الجمعة الماضي، بلغت 1438 حالة، حتى ظهر الأربعاء، وبلغ عدد الذكور الموقوفين 1380 وعدد الإناث 58 فتاة وسيدة تم القبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ أحداث 20 سبتمبر الجاري.

واعتقلت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأحد كتاب جريدة “القدس العربي”.

وظهر نافعة، في نيابة أمن الدولة العليا، بعد اعتقاله بساعات، والتي باشرت التحقيق معه، في تهم “نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية”.

وكانت آخر تغريدة كتبها نافعة على حسابه الرسمي على الفيسبوك، قال فيها، “إن استمرار حكم السيسي المطلق سيقود إلى كارثة، وإن مصلحة مصر تتطلب رحيله اليوم قبل الغد، لكنه لن يرحل إلا بضغط شعبي من الشارع”، داعيا لاختيار أقل الطرق كلفة لضمان انتقال السلطة إلى أيد أمينة، وأن نتجنب سيناريو الفوضى.

وكانت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شنت حملة على حسن نافعة، قبل ساعات من اعتقاله، ونشرت ما قالت إنه تسريب صوتي قالت فيه، إنه تفاوض مع قناة “الجزيرة” على المشاركة في فيلم تسجيلي عن المسار السياسي بعد انقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

التسريب الصوتي، تضمن حوارا بين شخصين، أحدهما قال إنه صحافي يعمل في إنتاج الأفلام الوثائقية لحساب عدد من القنوات منها “الجزيرة”، وآخر من المفترض أنه طبقا للتسريب هو الدكتور حسن نافعة، ودار الحوار بين الشخصين، على أمرين، الأول ضمانات ألا يجري اجتزاء الحوار من سياقه، أما الأمر الثاني فهو المقابل المادي للمشاركة في الفيلم الوثائقي.

جاء ذلك، في وقت أعلن فيه المحامي المصري نور فرحات، أن قوات الأمن اعتقلت الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان.

ونشر فرحات بيانا يحمل توقيع هيئة الدفاع عن الدكتور حازم حسني قال فيه، إن قوات الأمن ألقت القبض على الدكتور حازم حسني.

وأضاف: “وغير معلوم مكانه حتى الآن، وهيئة الدفاع عن الدكتور حازم حسني تعتصم بالشرعية ونصوص الدستور، وتؤكد على قرينة البراءة، وأن القبض لا يكون إلا بإذن قضائي، وأن المقبوض عليه يجب أن يمكّن من الاتصال بدفاعه، وأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي تحفظي لا يصح التوسع فيه الا بضوابطه ومبرراته، وأن مجتمع الشرعية وسيادة القانون يجب أن تصان فيه حرية الرأي والتعبير ، وتقدير الظروف الصحية للدكتور حازم حسني ولمكانته العلمية وعطائه عبر السنين”.

وطالت حملة الاعتقالات أيضا، الصحافي المصري في جريدة الأهرام ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود.

وقال محامون أنه يخضع للتحقيق في نيابة أمن الدولة، بتهمة مشاركة جماعة “إرهابية” ونشر أخبار كاذبة.

وكانت مصر شهدت مظاهرات في 12 محافظة تطالب برحيل السيسي يوم 20 سبتمبر/ الجاري، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان محمد على صاحب شركة المقاولات المقيم في اسبانيا.

ودعا علي إلى تنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل للإطاحة بالسيسي، مطالبا وزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي بالاستجابة لمطالب الشعب المصري وعزل السيسي.

عن موقع : فاس نيوز ميديا