على إثر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، عمد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى محاولة نقل تفاصيل هذا النقاش الوطني إلى داخل قبة البرلمان من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال “نور الدين مضيان”، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح إعلامي أن “مجلس النواب ينبغي أن يقوم بدوره في هذا الصدد، الأمر الذي دفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى استدعاء الوزراء المكلفين بالقطاعات التي وردت أسماؤهم ضمن التقرير”، مبرزا أن “طلبات عقد اللجان واستدعاء الوزراء المعنيين تأتي لتدارس الاختلالات التي ضمنّها التقرير”.
وأضاف مضيان أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات سيُقدم مباشرة بعد افتتاح مجلس النواب، بحيث رصد مجموعة من الاختلالات المتنوعة والخطيرة، التي كانت محور نقاش من لدن الصحافة فقط، وكذلك داخل الفضاءات الرقمية المختلفة من قبل الرأي العام الوطني”.
وتشير المادة الـ52 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إلى أن أعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين لا يخضعون للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا