المحكمة تدين برلماني البام ب 100 ألف درهم غرامة وبالحبس في قضية مافيا سرقة المواد المنجمية بجرادة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، في جلسة عقدتها يوم 17 شتنبر الجاري، حكما بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم في حق مصطفي توتو النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما أدانت المحكمة سبعة متهمين آخرين بعقوبات حبسية تتراوح ما بين أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وسنة واحدة نافذة، وغرامات مالية متفاوتة، وفقا لما أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الخميس.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في الملف المعروف بسرقة معدات معمل “مسبك زليجة”، بجرادة بتهم مختلفة تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والمشاركة في استغلال مواد منجمية، وخيانة الأمانة واستغلال مواد منجمية بدون رخصة، وذلك بعد اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه ذات اليومية، فقد حكمت المحكمة على المتهم المخفي محمد، وهو مهندس دولة شغل منصب مدير شركة المعادن زليجة، بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة نافذة 500 درهم، وإدانة النعيمي عصام، بالحبس النافذ سبعة أشهر وغرامة نافذة 20.000 درهم والعامل السابق بالشركة، بوغلاس محمد، بالحبس النافذ أربعة أشهر وغرامة نافذة 10.000 درهم، وحكمت على ثلاثة متهمين بالحبس موقوف التنفيذ عشرة 10 أشهر وغرامة نافذة 500 درهم لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بكل من الطيبي حسن وهو مقاول ومالك لسوق المتلاشيات الكائن بالحي الصناعي بوجدة وحدو اسماعيل وحدو ادريس، وهما تاجرا مجوهرات، وحكمت المحكمة على ادفيلى رضوان وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، توتو مصطفى، الذي يملك شركة لاستخراج وبيع المعادن، بالحبس موقوف التنفيذ أربعة أشهر وغرامة نافذة 100.000 درهم.

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر نونبر من السنة الماضية، عندما أسفرت عملية أمنية مشتركة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم وسطاء وتجار مجوهرات ومدير شركة للمعادن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتنقيب عن المعادن بدون رخصة والاتجار غير المشروع في أشياء ذات قيمة تاريخية، وتمت مباشرة عمليات التوقيف بكل من مدينة وجدة ومنطقة “تويست بوبكر” على الحدود الشرقية بالقرب من مدينة جرادة، بعدما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 128 قطعة نقدية قديمة من الفضة، و17 حقيبة بلاستيكية مملوءة بمعدن النحاس والرصاص الخام، ومبلغ مالي يناهز 359.700 درهم، وأربع سيارات علاوة على معدات وتجهيزات لصهر المعادن والتنقيب عليها، وستة هواتف نقالة، وحاسوب، ولوحة إلكترونية وقنينتي غاز من الحجم الكبير، وميزان، وصندوق حديد يحتوي على معادن سوداء اللون.

وأسفرت عملية التحقيق عن اكتشاف معدات مسروقة تعود ملكيتها إلى “شركة زليجة” داخل مستودع في ملكية برلماني “البام” يتواجد بدوار “كاري” التابع للجماعة القروية “تيولي” بنواحي جرادة.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد طبيعة الأنشطة والأعمال الإجرامية المنسوبة إليهم، في حين يجري التحقق من الطبيعة التاريخية للقطع النقدية المحجوزة، ورصد أماكن استخراج والتنقيب عن كمية المعادن المضبوطة، فضلا عن الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في عمليات الاتجار غير المشروع في هذه المواد.

عن موقع : فاس نيوز ميديا