أوردت يومية “أخبار اليوم”، في عدد يومه الاثنين، أن الحكومة يرتقب أن تناقش في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، مشروع قانون لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، بهدف وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكتبت الجريدة أن المذكرة التقديمية للمشروع، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قالت إن المنتجات الصناعية والكيميائية موجهة أساسا إلى القطاع المدني، لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وتسهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
عن موقع : فاس نيوز ميديا