بلاغ المكتب المحلي بفاس للنقابة الوطنية للعدل

ان المكتب املحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع بشكل استثنائي يوم الجمعة 27شتنبر 2019، وبعد وقوفه على حيثيات التعسفات و الإستفزازات والتهديدات الذي تعرضا لها المساعدان الإجتماعيان بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الإبتدائية بفاس. وكذا الإختالالت وسوء التسيير والتدبير
و انعدام المسؤولية التي تكرس اللاعدالة واللامساواة بين الموظفين من خلال ممارسة التضييق والتعسف على المساعدان الإجتماعيان بالخلية و اثقال كاهلهما بعدة اجراءات ادارية وتقنية لا عالقة لها بالمهام التي عينا من اجلها، وبالنظر لتشبت المساعدين الإجتماعين بمهامهما والتي لا يدخل من ضمنها عملية تحرير المحاضر الموكولة قانونا لجهة اخرى، مما اثار غضب نائب
وكيل الملك المكلف بالخلية الذي صرخ في وجه المعنيين بالامر وطلب منهما تحرير المحاضر بالتهديد والوعيد، اضافة الى إقدامه على تحريض احدى المواطنات بتقديم شكاية ضدهما؛ بل واستعان برئيس المصلحة المؤقت بالنيابة العامة ، الذي بدوره استعمل كل الضغوطات والاستفزازات من اجل ارغامهما على تحرير المحاضر الا انهما فطنا لكل الدسائس التي تحاك ضدهما محتكمين للعقل
والمنطق والقانون دون ان يصدر منهما اي رد فعل على هذه المناورات اليائسة والفاشلة.

وعلى إثر هذه هذه الاوضاع التي تستهدف التضييق على المساعدين الاجتماعيين بصفة عامة والنقابة الوطنية للعدل بصفة خاصة.
فان المكتب المحلي يعلن ما يلي:

1 -تضامنه المبدئي واللامشروط مع المساعدين الإجتماعيين اللذين تعرضا لهذه الهجمة الشرسة، ومع كل المساعدين الاجتماعيين الذين تعرضوا لنفس المعاناة والتجاوزات اللاإدارية بالمحاكم الأخرى.

2 -إدانته الشديدة لهذه الاستفزازات والتهديدات والسلوكات الشادة اللامسؤولة الصادرة عن هذين المسؤولين والتي تحول دون تنزيل مضامين واليات قانون 13.103.

3 -يطالب بتفعيل مهام المساعدين الاجتماعيين دفاعا وصونا لحقوق المراة والطفل. وعدم اثقالهم بالأشغال الإدارية والتقنية الصرفة.
4 -يطالب بإسناد مسؤوليه تدبير الخلية لأطر قضائية متشبعة بثقافة حقوق الانسان بصفة عامة والمرأة والطفل بصفة خاصة.

5 -يطالب بالإسراع بإخراج التنظيم القضائي الى حيز الوجود مع توصيف المهام وربط المسؤوليسة بالمحاسبة.

6 -يحمل وزير العدل المسؤولية فيما الت اليه الأوضاع نتيجة الارتباك والتخبط في تخلي واضح لمديرية الشؤون الجنائية والعفو عن المساعدين الاجتماعين وتركهم يواجهون المصير المجهول.

7 -يدعو كافة الموظفين والموظفات الى الإلتفاف حول اطارهم العتيد النقابة الوطنية للعدل استعدادا لخوض كافة الاشكال النضالية دفاعا عن كرامة كتابة الضبط باعتبارها خطا احمرا لن نسمح لأي مسؤول أو جهة كيفما كانت بتجاوز

☆ وعاشت النقابة الوطنية للعدل صامدة ومكافحة☆

عن موقع : فاس نيوز ميديا