أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه اتخذ بأسف قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع البلاد والشعب نحو الأحسن، معبأً في ذلك وراء صاحب الجلالة.
وأردف في بلاغ له، أن قرار مغادرة الحكومة اتخذ بالإجماع وسيعرض للمصادقة عليه في دورة خاصة للجنة المركزية يوم الجمعة المقبل.
وأكد المكتب السياسي للحزب في ذات البلاغ، على أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل متطلعا إلى التجاوب المطلوب من قبل باقي الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، في إطار نقاش وطني هادئ ومتزن ومسؤول، يمكن من رفع تحديات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا مع كل ما يكتنفها من تعقد وصعوبات.
وأشار الحزب إلى أنه نتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية .. خاصة بعد العجز الحكومي في التفاعل الإيجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئاً واضحاً، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا