ذكرت جريدة “الصباح”، أن “سعد الدين العثماني”، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، فجّر الأغلبية من الداخل، حين حسم، وبشكل مطلق، موقف حزبه بعدم إجراء أي تغيير على فصول القانون الجنائي، المثير للجدل الذي ينتظر التصويت عليه في الدخول السياسي المقبل، خاصة في فصوله المتعلقة بالعلاقات الرضائية، ومنع الإجهاض، وهي العقوبات التي نص عليها القانون منذ 1967.
واتهمت مصادر الجريدة ذاتها، العثماني
باستغلال التيار الشعبوي لحصد الأصوات الانتخابية، إذ بالتزامن مع مطالبة عدد من
الحقوقيين والسياسيين بتغيير الفصول التي تمس بالحريات الفردية، عبر رئيس الحكومة
عن رفضه لهذه المبادرات.
وقال العثماني أمام أعضاء حزبه بجهة سوس إن قضية الاجهاض حسم فيها الملك، مضيفا “سنقوم بأقصى ما يمكن القيام به داخل الثوابت الوطنية”، في إشارة إلى الحالات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وهي تشوه الجنين، والخطر على صحة الأم، والاغتصاب بكل أنواعه، قائلا “نحن مسلمون، والتشبث بالثوابت الدينية جزء من نضالنا اليومي المستمر، بوسائل مدنية”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا