الاجتماع السنوي بمحكمة الاستئناف بمكناس حول “تقويم سلوك النزيل وإدماجه”

متابعة محسن الأكرمين.

انعقد بمحكمة الاستئناف بمكناس يوم الثلاثاء 2 أكتو بر 2019 الاجتماع السنوي، لإعداد خطة إستراتيجية تشاركية بين مجموعة قطاعات فاعلة تستهدف موسم (2019/2020)، وذلك بغية تطوير رؤية التدخل لمساعدات نزلاء المؤسسات السجنية التابعة للدائرة القضائية مكناس. اللقاء حمل توصيفا سليما عبر شعار ” جميعا من أجل تقويم سلوك النزيل وإدماجه والنهوض بالسياسة الاجتماعية بالسجن”.

هذا،  ومن فضل اللقاء الحضور الكمي والنوعي لمختلف الفعاليات القانونية والمدنية والإعلامية والمتدخلين في مجال إعادة إدماج السجناء. وبعد كلمة المدخل الافتتاحي للقاء، والتي حملت خارطة استهداف التفكير الجماعي المسموع لأجل تطوير أداء مساعدة نزلاء المؤسسات السجنية،  وتثمين المنجزات، أكد الأستاذ السباعي نائب الرئيس الأول، على رؤية الدولة التي تفترض أن المرحلة السجنية ما هي إلا مرحة انتقالية نحو بناء ثان يروم إلى إدماج السجين بكل أمانة ضمن المنظومة الاجتماعية، وهذا لن يتم إلا من خلال تشبيك الجهود من داخل الفضاء السجني وخارجه.

أما الأستاذ امحمد الكرمة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، فقد كانت كلماته تحمل ثقافة الاعتراف بالأداء الجيد، حين وصف عمل وانشغالات الأستاذة سهام بن مسعود قاضية تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمكناس ” هي ناجحة في مهمتها المهنية القضائية، كما هي ناجحة في عملها الاجتماعي”. هي كلمات تحمل مدى البعد الاجتماعي في المعالجات القضائية، في مدى تطوير مقومات آليات إدماج السجين يبعده كليا عن جريمة العود. وحين تمت الإجابة عن سؤال، هل يوازي ما تحقق فعلا في الواقع النجاح التام في إدماج السجين؟، كانت حينها الإجابة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس تحمل بعد رؤية تطوير الأداء باعتبار” التشريع يحمل تقدما كبيرا، فيما الممارسة الميدانية فهي في حاجة إلى محفزات جماعية  متكاثفة، ونحن لازلنا في البداية”.

فيما كان عرض القاضية سهام بن مسعود يحمل خلاصة سنة من الاشتغال على نفس التيمة ” إدماج السجين”، و توسيع العرض كذلك نحو تحصيل المنجزات وفتح أفق التطوير، وتحديد الآليات الكبرى لخطة المواكبة الإستراتيجية لموسم (2019/2020).

ومن قضايا الوضعيات المشكلة حين استمع الحضور إلى شهادة مساءلة من طرف سجينين تم الإفراج عنهما، وهي تحمل هموم ما بعد إتمام المرحلة السجينة، ورؤية الوسط الاجتماعي وإكراهات الإدماج، حقيقة كانت وضعية مشكلة أربكت تفكير الحضور، وأربكت حتى محصلة الحلول الإجرائية الاستعجالية في بعدها الإنساني والاجتماعي، لكن تعليمتها الأساس كانت مؤشرا دالا وموجها من طرف القاضية سهام بن مسعود لأجل تضافر الجهود و الوصول إلى مرحلة الدمج “الثاني” للسجين في الوسط الاجتماعي و الأسري بكل سلاسة.

وبعد الاحتفاء بمن شارك السجناء ولو ببسمة يوم، و لو بفرحة لقاء تواصلي ودعم معنوي ومادي، انتقل النقاش إلى اقتراح حلول تفاعلية مع قضايا “إدماج السجين” وتوحيد الرؤى لأجل التطوير وصياغة خطة استراتيجية مواكبة، ومن بين التوصيات التي استقيتها لحظتها ، وهي تحمل رؤية أفق التطوير:

اعتبار السجن مؤسسة عمومية تقتضي الرعاية الفضلى.

اعتبار التفكير في صياغة ميثاق أخلاق العناية المدنية في إدماج السجين ضرورة باتت ملحة.

اعتبار السجين من مكفولي الدولة من الناحية الاجتماعية والتربوية  والمدنية بغية تحقيق عدم العود.

اعتبار الدعم مسؤولية اجتماعية ومدنية في تسهيل ادماج السجين “الثاني” في محيطه الاجتماعي و الأسري.

اعتبار التطوع في مساعدة (إدماج السجين) ليس من باب الإحسان بل من أدوار المجتمع المدني التفاعلي.

اعتبار التضامن في “إدماج السجناء” من روح عادات  المجتمع المغربي ومقومات القيم الوطنية.

اعتبار خطة المواكبة السنوية الإستراتيجية لجميع التدخلات تعاقدا شرفيا من المجتمع المدني تجاه مؤسسة السجناء.

اعتبار توزيع أنشطة الخطة الإستراتيجية (الدعم الاجتماعي، السلوكي/ الفني الإبداعي/ الثقافي/ المالي…) طيلة شهور السنة توجها جديدا، دون الاشتغال على المناسبات الدينية والأيام الوطنية فقط.

اعتبار أحادية اشتغال جمعيات المجتمع المدني من بين المراقي غير التامة لتوفير دعم (إدماج السجين) بكل أريحية ممكنة.

اعتبار تشبيك اشتغال جمعيات المجتمع المدني في (إطار قانوني جمعوي) محصلة قانونية لا بد من الدفع بها إلى الأمام.

عن موقع : فاس نيوز ميديا