أمولة نوبة.. عامل إقليم تازة يجرّ أشخاصاً نافذين إلى القضاء وهذا ما تعهد به

أفادت يومية “المساء” في عدد اليوم الجمعة، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن “مصطفى المعزّة”، عامل إقليم تازة قرر مؤخرا مقاضاة مجموعة من الأشخاص النافذين، في مقدمتهم منتخبون كبار يمثلون إقليم تازة في البرلمان والمجلس الجماعي والغرف المهنية، سبق لهم أن استفادوا من بقع في الحي الصناعي بالمدينة، بطرق وصفت بكونها غير قانونية في عهد أحد رجال السلطة السابقين.

أضافت الجريدة نفسها، وفق ذات المصادر، أن المسؤول الترابي المشار إليه قرر تحريك هذا الملف، الذي تفوح منه رائحة الفساد، بعدما ورثه عن سلفه، في الوقت الذي سيدخل في مواجهة غير سهلة مع مافيا الشطو على الأراضي بطرق غير شرعية، وذلك بغاية رد الاعتبار للمنطقة والحد من الاختلالات التي شابت عملية تفويت مجموعة من البقع المذكورة بطرق غير شرعية إلى مجموعة من العناصر بعينها، بعدما تبين أن هذه البقع لم يتم استغلالها وفق ما ورد في بنود دفتر التحملات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح العمالة أجرت عملية جرد المجموعة من البقع المستهدفة، وتم تحديد هوية المستفيدين منها، في انتظار الشروع في تلك المساطر القانونية المعمول بها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بغاية رفع القضية أمام أنظار المحكمة المختصة ضد مجموعة من المتورطين في هذا الملف الشائك، الذي سبق أن خلف موجة من الاحتجاجات من طرف بعض الفعاليات المدنية والحقوقية في عهد أحد المسؤولين السابقين دون جدوى.

وتعهد العامل مصطفى المعزة باستعادة جميع البقع من المخالفين، وإعادة تسليمها إلى الأشخاص الذين يستحقونها، وذلك من أجل خدمة التنمية المحلية، خاصة إذا ما علمنا بأن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن عددا قليلا من بقع الحي الصناعي، هي التي استغلت في الأنشطة المخصصة لها من طرف بعض المقاولات قبل أن يتبين أن عددا كبيرا منها جامدا و مسيجا بأسوار دون أن يتم استغلالها في الأنشطة التي كانت مخضصة لها، في الوقت الذي تحول بعضها من محلات لأنشطة صناعية إلى مساكن خاصة، في خرق خطير لبنود دفتر التحملات، تورد المساء.

عن موقع : فاس نيوز ميديا