وقع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على إجراءات جديدة لفتح وإغلاق الحسابات البنكية، وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
فمن حيث فتح الحسابات البنكية، يتعين وفق مواد المنشور أن يدلي العميل بالوثائق المطلوبة المتعلق بهويته ويبلغ البنك كتابيا بأي تعديل مرفق بالوثائق الثبوتية، يتعلق بالمعلومات والوثائق التي أدلى بها مسبقا للبنك، مع الحضور شخصيا إلى البنك لإجراء لقاء، وتقديم كافة المعلومات التكميلية الأخرى، وكل المعلومات المتعلقة بالقطاع الدي ينشط فيه.
كما يحق للعميل، الولوج إلى معطياته الشخصية وتعديلها والتعرض على القيام بمعالجتها لأسباب مشروعة، ولممارسة هذا الحق يمكن للعميل أن يلجأ للمصلحة المعنية في البنك، كما يتم تقديم أو إخبار العميل بالشروط المطبقة على العمليات البنكية عند فتحه لأي حساب في دفاتر البنك وعند اكتتباه في أحد المنتجات أو الخدمات.
ومن حيث الحسابات المشتركة، يعتبر الحساب المفتوح بطلب من العميل على دفاتر البنك حسابا تحت الطلب، ويمكن للعميل فتح الحساب تحت الطلب في شكل حساب فردي أو مشترك، ويتم تسييره بناء على طلب كتابي من المعنيين بالأمر،
أما من حيث التوقيعات، فتنص البنود أنه دون الإخلال بها يمكن تسيير الحساب بتوقيع كل شخص مؤهل بموجب وكالة من قبل صاحب الحساب، وتظل المسؤولاية قائمة على عاتق صاحب الحساب إزاء البنك في حالة منحه وكالة لشخص آخر من أجل تسيير حسابه.
أما فيما يخص كشف الحساب، فتبلع كشوفات الحساب بشكل دوري للعميل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتتم بإشعارات في شأن العمليات البنكية، وتتضمن هذه الإشعارات المعلومات التفصيلية الخاصة بكل عميلة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حال عدم توفر الأموال بسبب إجراءات إدارية أو قضائية، يمكن تجميد كل الأموال والأصول المسجلة في حساب العميل بناء على الحجوزات التي تم تبليغ البنك بها من طرف السلطات القضائية أو الإشعار لدى الغير الحائز المبلغ من قبل الإدارات الجبائية.
ويترتب عن هذه الإجراءات، عدم تصرف العميل في الأموال الموجودة في الحساب إلى أن يتم التتنفيذ أو أن يتم التبليغ بقرار رفع اليد.
وفيما يخص قفل الحساب، فيقفل كل حساب تحت الطلب مجانا، ويصدر البنك مجانا ملخصا للعمليات الأوتوماتيكية المعتادة التي سجلت في الحساب طيلة 6 أشهر الأخيرة، ويسلم داخل آجال أقصاه 30 يوم عمل بناء على طلب العميل ويتم بعد دلك قفل الحساب من طرف البنك داخل آجال 30 يوم عمل.
ويقفل الحساب تحت الطلب بإرادة أحد الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من العميل ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك، ويقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للعميل.
غير أنه يجب قفل الحساب المدين بمبادرة من البنك، إذا توقف العميل عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، وفي هذه الحالة يجب على البنك قفل الحساب وإشعار العميل بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية. وفي حالة الوفاة، يقتطع من الحساب الديون المستحقة للبنك، بعد أداء الديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات حسب الترتيب المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا يستحق الورثة سوى ما تبقى من التركة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا