أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، مساء يوم الأربعاء 02 أكتوبر، أحكامها بإدانة رئيس جماعة “سبت لوداية” بإقليم مولاي يعقوب وشقيقه الموظف الشبح ورئيس مصلحة الموارد البشرية، بسنتين اثنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع أدائهم غرامة مالية حددتها المحكمة في خمسة عشر ألف درهم لكل متهم من المتهمين الثلاثة.
جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس كانت قد قضت بإدانة رئيس الجماعة وشقيقه وموظف بالجماعة، وذلك بعد فتح تحقيق في الموضوع من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، يتهم فيها الرئيس بالتستر على غياب أخيه عن الوظيف التي يشغلها بالجماعة نفسها واستقراره بإسبانيا التي حصل على جنسيتها، وأصبح يدخل ويخرج من المغرب بواسطة جواز سفر إسباني، واستطاع تسوية وضعيته الإدارية وإجراء فحص طبي بالرغم من تواجده خارج الوطن.
عن موقع : فاس نيوز ميديا