التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان

و.م.ع

يتوجه أكثر من سبعة ملايين تونسي، اليوم الأحد، إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وهو الثاني في تاريخ تونس منذ الثورة في 2011.

و تبدو الانتخابات التشريعية التي تنظم خلال الفترة الفاصلة بين جولتي الانتخابات الرئاسية، التي أحدثت نتائج جولتها الأولى “زلزالا سياسيا حقيقيا”، غير محسومة، وقد لا تخلو من مفاجآت وتحديات، بينما تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل اختراق جديد من قبل القوائم المستقلة ولاسيما من الموجة الشعبوية.

و لا يخفي عدد من الملاحظين تخوفاتهم من أن تفرز هذه الاستحقاقات تمثيلية فسيفسائية داخل مجلس نواب الشعب المقبل، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

و تؤكد هذه الانتخابات التشريعية في الواقع ثقل القوائم المستقلة (722 من أصل مجموع 1572)، مع انخراط أكبر للمجتمع المدني في العمل السياسي وتراجع الأحزاب التقليدية ولاسيما الوسطية واليسارية التي فضلت خوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي بصفوف متناثرة.

ويعد ائتلاف القوائم المستقلة “عيش تونسي” من بين الأوفر حظا في هذه الانتخابات إذ يزعج صعودها الأحزاب الكبيرة.

و تبدو هذه الانتخابات التشريعية غير محسومة النتائج وعلى قدر من التعقيد. ويدل على ذلك العدد الكبير للقوائم: 1572 قائمة في 33 دائرة انتخابية، في تونس والخارج، فضلا عن عدد المرشحين المتنافسين (15737) من أجل شغل مقاعد في البرلمان المقبل، الذي يتكون من 217 مقعدا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية التي طبعها نوع من الفتور، إذ لم تنجح في إثارة نقاش عام حقيقي حول القضايا الساخنة الكبرى التي تشغل بال التونسيين، انتهت يوم الجمعة الماضي عند منتصف الليل، في ظل نوع من اللامبالاة والتساؤلات الملحة أيضا.

وكانت حملة الانتخابات التشريعية قد انطلقت يوم 14 شتنبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.

وقد ألقت الانتخابات الرئاسية بظلالها على الانتخابات التشريعية نظرا لتنظيم هذه الأخيرة بين جولتي الاستحقاق الرئاسي، فضلا عن النزاع الانتخابي والقانوني الحاصل بخصوص وجود أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية في السجن (نبيل القروي).

و كشفت تقارير الملاحظين ومكونات المجتمع المدني عن “ضعف الحضور الميداني” للقوائم الحزبية و الائتلافية و المستقلة، خاصة في الأسبوع الأول من انطلاقة الحملة الانتخابية، مقابل كثافة النشاط على صفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع “الفيسبوك”.

وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر قد دعا مساء الجمعة، جميع التونسيين والتونسيات، إلى المشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة بكثافة، معتبرا أن “تونس في حاجة إلى كافة أبنائها وبناتها، وأن التغيير رهين بمشاركة جماعية مكثفة”.

وأضاف محمد الناصر أن الشباب يبقى قوة دفع وتقدم نحو المستقبل رغم ما تشعر به نسبة كبيرة منه من إحباط.

وأشار الناصر أيضا إلى أن “تونس تعيش اليوم منافسة طبيعية للفوز بمنصب الرئاسة وبمقاعد في البرلمان، لكن يجب أن لا ينتج عنها شعور بالعداء، خاصة أن مهام فترة ما بعد الإنتخابات، تتطلب عملا مشتركا وروح تضامن بين مختلف المسؤولين، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية وخلافاتهم المنهجية أو المبدئية”.

وحث الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من جهته، جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في تونس على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين بما في ذلك تكافؤ الفرص والاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية.

وذكر، في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس، السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نونبر القادم، وفق الرزنامة الرسمية التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

عن موقع : فاس نيوز ميديا