ذكرت جريدة “الصباح”، أن غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أصدرت الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي، بإدانة مستخدم والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف المتابعة من جناية الاغتصاب وهتك عرض بالعنف إلى جنحة الفساد.
وأضاف المنبر ذاته، أن النيابة العامة، التمست
بعد إعطائها الكلمة من قبل هيأة الحكم، متابعة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية،
طبقا للفصل 491 الذي يمنحها صلاحية تنصيب نفسها نائبة عن الزوج الموجود خارج
المغرب.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى بداية يوليوز الماضي، حينما تدخلت مصالح الشرطة القضائية فأوقفت المتهم واقتادته رفقة المشتكية إلى مقرها، وصرحت شفاهيا أنها تعرضت لهتك عرضها بالعنف والضرب والجرح. وأضافت أنها متزوجة من سوري وكانت تقيم معه بسوريا وعادت إلى المغرب سنة 2011، وانقطعت عنها أخباره، مؤكدة أن المتهم زوج أختها المتوفاة منذ دجنبر الماضي، التي طلقت منه وتركت وراءها بنتين (11 و15 سنة). وتدخل بعض أفراد عائلتها واقترحوا عليها التكفل بهما ورعايتهما بالمنزل الذي كانت تقيم به والدتهما،
ورضخت لرغبة عائلتها والتحقت رفقة بنتها
(11 سنة) ببنتي أختها وحرصت على رعايتهما شريطة بقاء والدهما بعيدا عنهما. ويوما
بعد يوم، بدأ المتهم يتردد على المنزل لزيارة بنتيه والإنفاق عليهما.
وأوضحت أنه في أحد الأيام حل بالمنزل في وقت متأخر وهو في حالة سكر بين، وطلب منها مرافقته إلى غرفة غير غرفة البنات وأرغمها تحت طائلة التهديد بالعنف، على ممارسة الجنس عليها. وأصبح منذ ذلك الوقت يتردد عليها إلى أن أصبح مقيما بالبيت، وكان يجبرها على معاشرته بالقوة. ومنذ أيام قليلة، عاد في حالة سكر كعادته، ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا