أقدم أمس الاثنين 11 عضوا ينتمون لكل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب فيدرالية اليسار على تقديم استقالة جماعية من مجلس جماعة بوفكران ضواحي مكناس.
ويأتي تقديم هؤلاء الأعضاء لاستقالاتهم، بسبب ما وصفوه بالتماطل في تنفيذ المشاريع، وخرق القانون وسوء التدبير، الذي يعيشه المجلس، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وهو الاحتقان الذي تسبب في عرقلة عدد من المشاربع التنموية وحرمان الساكنة منها.
وأضاف المعنيون بالأمر، في استقالاتهم الموجهة إلى رئيس مجلس جماعة بوفكران، أنها أتت احتجاجا على سوء تدبير الجماعة من طرف المكتب المسير، واحتجاجا على رفض “إدراج كل النقط التي تقدمت بها الأغلبية العددية (المعارضة) وفق القانون والتي تم رفضها في خرق سافر للقانون 113.14″.
وأشار هؤلاء إلى أن استقالتهم جاءت نتيجة ما أسموه بـ “تماطل رئيس الجماعة في تنفيذ مجموعة من المشاريع خصوصا منها مشروع النقل المدرسي لبنات وأبناء تعاونية النية وتعاونية طارق والمنزه الذي تمت برمجته أكثر من سنتين ووافق عليه العامل”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا