قلق إزاء عدد من الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي وهذه هي التفاصيل الكاملة

بيان بخصوص الدخول المدرسي

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر كل سنة، يهنئ المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية المدرسية، كافة نساء ورجال التعليم بهذه المناسبة السعيدة، لما أسدوه ويسدونه من تضحيات لخدمة المدرسة المغربية والارتقاء بظروف تمدرس بناتنا وأبنائنا.

إن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية المدرسية، إذ يتابع باهتمام شديد مجريات الدخول المدرسي الحالي 2019/2020، فإنه لا ينسى أن يثمن المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين، وعلى رأسهم الوزارة الوصية على القطاع، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهيأة الإدارة التربوية وهيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية، وأسر المتعلمات والمتعلمين، والهادفة إلى الارتقاء بالمدرسة المغربية.

و يسجل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية المدرسية في الوقت ذاته، الطابع الخاص الذي يميز الدخول المدرسي للموسم الجاري، والذي يتزامن والشروع في تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يعتبر تعاقدا وطنيا ملزما لكافة الفاعلين، لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030. ويدعو الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في قيادة هذا المشروع الإصلاحي بكل جدية، وإشراك كافة المتدخلين في استكمال العدة القانونية للنصوص التطبيقية للقانون الإطار بشكل يراعي الجودة واحترام الآجال المنصوص عليها في مواده.

وفي هذا الصدد، يعبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية المدرسية عن قلقه إزاء عدد من الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي من قبيل :

• تأخر إصدار عدد من الكتب المدرسية وإيصالها للمؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي بالرغم من انطلاق الدراسة الفعلية؛
• التسرع والارتباك في الشروع في تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية؛
• التأخر في تعميم التعليم الأولي العمومي؛
• غياب التصدي لتغول التعليم المدرسي الخصوصي.
• تضارب بعض المذكرات الرسمية المنظمة للدخول المدرسي ولتنظيم السنة الدراسية بصفة عامة، حيث تاه الأساتذة وحاروا في كيفية الاشتغال خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 شتنبر 2019م بين تقييم المستلزمات والتقييم التشخيصي وبين مباشرة إرساء الموارد؛
• غياب نسخ ورقية لدلائل الأستاذ، خاصة بالمستويين الثالث والرابع؛
• تضارب في تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية بين 30 ساعة و27 ساعة، إذ عمدت بعض المديريات إلى إصدار مذكرات إقليمية تحدد فيها بوضوح 27 ساعة، في حين لم تحرك مديريات أخرى عديدة ساكنا، وتركت هيأة التدريس وهيأة المراقبة والتأطير في حيرة وتضارب، بل وتصادم أحيانا؛
• التأخر في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أساتذة المستويين الثالث والرابع لشرح مستجدات المنهاج الدراسي؛
• الارتجالية والتخبط في تنظيم العديد من المحطات الهامة مع انطلاق الموسم الدراسي؛

واعتبارا لكل ما سبق، فإن الحكومة عموما، والوزارة الوصية على وجه الخصوص، مدعوة إلى العمل على تجاوز معيقات نجاح الموسم الدراسي، وتحسين ظروف عمل العاملين بالقطاع، والاهتمام أكثر بالمتمدرسين الذي يعتبرون مستقبل الوطن.

عن موقع : فاس نيوز ميديا