أصدر وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون” ووزير الشغل والادماج المهني “محمد يتيم”، قرارا مشتركا يقضي بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعزل رئيسها “عبد المولى عبد المومني”، القيادي بالإتحاد الإشتراكي بناء على الخروقات المالية والإدارية التي سجلها التقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقالت وزارة التشغيل والادماج المهني، في بلاغ لها : “ينهى إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.
وأضاف البلاغ، أن المتصرفين المؤقتين سيسهرون على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا