البنك الدولي.. تسعة ملايين مغاربة مهددون بالفقر

دق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ناقوس خطر ازدياد الفقر بالمغرب، ضمن سياق متسم بتراجع النمو الاقتصادي واشتداد العوامل غير المساعدة دوليا، في ظل سيادة حالة عدم اليقين حول التجارة الدولية وأسعار النفط.

واكد البنك الدولي أن 9 ملايين مغربي فقراء أو مهددون بأن يصبحوا كذلك، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، الذي يؤشر إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية لا تعمل وفق إمكانياتها، مشددا على ان التقلبات الاقتصادية يُمكن أن تؤثر على رفاهية الأسرة، خصوصاً من لا يزيد إنفاقهم الاستهلاكي عن خط الفقر إلا قليلاً، ودق ناقوس الخطر قائلاً: “من شأن أي صدمة سلبية صغيرة أن تُلقي بهذه الشريحة إلى هوة الفقر من جديد”.

وأوضح التقرير، أن “الاقتصاد المغربي يعمل دون إمكاناته الكاملة، مع مساهمة قطاع الزراعة البعلية في التقلبات الاقتصادية وفي ظل انتعاش طفيف في القطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7% في 2019 نتيجة انخفاض الناتج الزراعي (-2.1%). وسنرى تحسناً في النمو غير الزراعي (3.4% في 2019 مقارنة مع 3% في 2018)، مدفوعاً بالتحسن في أداء إنتاج الفوسفات والمواد الكيميائية والمنسوجات”.

وعلى جانب الطلب، أضاف التقرير، أن “الاستهلاك الخاص سيساهم  مساهمة كبيرة في النمو، مدفوعاً بارتفاع الرواتب وانخفاض التضخم، وأما مساهمة صافي الصادرات فسوف تظل سلبية على نحو يعكس انخفاض القدرة التنافسية للصادرات والاعتماد على واردات الطاقة. وبفضل السياسة النقدية السليمة وكفاية إمدادات المواد الغذائية الطازجة، ظل معدل التضخم منخفضاً دون 0.6%. وسيشهد معدل البطالة تراجعاً طفيفاً إلى 9.3% في النصف الأول من عام 2019، يعززه في ذلك الانخفاض طويل الأمد في معدل مشاركة القوى العاملة الذي تراجع إلى 46.1%”.

وأضاف، التقرير، انه من المتوقع أن ينتعش النمو تدريجياً ويبلغ متوسطاً قدره 3.3% على مدى الفترة 2020-2021، مدفوعاً في الأساس بالأنشطة في القطاع الثانوي والقطاع الثالث، تعززها في ذلك الاستثمارات الأجنبية المرتفعة.

وعلى وجه الخصوص، تتواصل تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صناعة السيارات، وخاصة في مصنع بيجو الجديد – الذي سيضاعف الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع – وأيضاً إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتجارية بعد توسيع ميناء طنجة.

ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 1% على الأمد المتوسط، وتفترض التوقعات، حسب البنك الدولي، “على الأمد المتوسط تحقيق إصلاحات مستدامة، بما فيها الإصلاحات الرامية إلى الإبقاء على الإجراءات التقشفية، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين الحوكمة والرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وإصلاح بيئة الأعمال وأسواق العمل”.

ودعا التقرير، المغرب إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية أكثر جرأة وعمقاً لتجاوز نسب النمو التي تقل عن المطلوب، لتوفير فرص عمل كافية للسكان في سن العمل المتزايدة أعدادهم، مشددا على أن “الوقت قد حان ليتم التركيز على تفكيك الاحتكارات في السوق الوطنية، وتسخير الطلب المحلي الجماعي في الاقتصاد لتحقيق النمو الذي يقوده قطاع التصدير إقليمياً ودولياً”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا