قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي ورد بها أن الأميرة للا سلمى، طليقة الملك محمد السادس، عادت لتباشر أشغالها بشكل اعتيادي على رأس مؤسسة للا سلمى لمحاربة السرطان، التي يوجد مقرها داخل أسوار المشور السعيد بالرباط، وهي على تنسيق دائم مع الكاتبة العامة للمؤسسة لطيفة العابدة.
ووفق المصدر ذاته فإن الأميرة للا سلمى تستعد، خلال الأيام المقبلة، لترؤس حفل افتتاح المركز الجهوي للأنكولوجيا ودار الحياة بمدينة العيون، الذي كانت قد أشرفت على وضع الحجر الأساس لبنائه سنة 2016، وأصبح اليوم جاهزا.
في خبر آخر قالت الأسبوعية نفسها أن مدينة بوزنيقة تستعد لاستقبال الملك محمد السادس، العاشق لممارسة القنص في محميتها، بحيث تلقت سلطات المدينة تعليمات تتعلق بإمكانية حلول الملك بمحميتها في غضون الأيام القليلة المقبلة للاستمتاع بممارسة القنص، خاصة وأنه ظل خلال السنوات الماضية يتردد بداية من شهر أكتوبر إلى غاية شهر فبراير على مجموعة من المحميات ليصطاد مختلف أنواع الطرائد.
ونشرت الورقية أنه خلال موسم القنص الماضي تردد الملك لعدة مرات، وأحيانا بشكل شبه يومي، على محمية بوزنيقة، التي كان يصطاد فيها “الغزال” رفقة بعض أبناء عماته وأصدقائه المقربين من المغاربة والأجانب، مدعومين بعناصر من الدرك الملكي، إضافة إلى استخدام مجموعة من “الحياحة” من أبناء المنطقة.
ونقرأ في “الأيام”، كذلك، أن الرسام الإسباني الشهير أنطونيو مونتيل أكد أنه تلقى دعوة من الملك محمد السادس لزيارته من أجل رسم لوحة خاصة له في شهر نونبر المقبل، وذلك في تصريح لجريدة “إل إسبانيول” الإسبانية، معبرا من خلاله عن تحمسه لتلبية طلب الملك، مشيرا إلى أنه أنجز بورتريهات لشخصيات مهمة والآن هذه الفرصة لإنجاز صورة خاصة بالملك محمد السادس.
ووفق المنبر ذاته، فإن الملك محمد السادس يعشق كل ما هو مرتبط بالفن التشكيلي، علما أنه مقرب من كبار الفنانين التشكيليين في المغرب والعالم، فهو مدمن على اقتناء اللوحات التشكيلية التي تزين مختلف إقاماته، والكثير منها يحمل توقيع تشكيليين مغاربة وآخرين من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وفي حوار مع “الأيام”، قال اسماعيل العلوي إن “بلادنا تمر من فترة عصيبة والديمقراطية تعيش محنة، ونحن لسنا في حاجة لذلك، نحن في حاجة إلى مزيد من الاستقرار، لكنه استقرار في إطار العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية والإقليمية، خصوصا أن الفوارق التي توجد بين ما يمكن أن يسميه البعض بالمغرب النافع والمغرب غير النافع خطيرة جدا”.
وفي حوار آخر، ضمن مواد المصدر ذاته، أفاد عالم الاجتماع المغربي أحمد شراك في استشراف المستقبل بأن “هناك نوعا من الخط المسدود الذي وصلت إليه النخبة السياسية في المغرب، خاصة المؤطرة سياسيا والمنتمية إلى أنساق وأحزاب سياسية، وذلك من خلال تدافعها الكاشف بدون أي برامج نحو البحث عن حقائب ومناصب ومواقع متعددة، وهذا الخط يبدو واضحا خلال الفترة الأخيرة”.
وذكر الباحث في الشؤون الاستراتيجية وتدبير الأزمات المصطفى الرزرازي لـ”الأيام” كذلك أن “الأحزاب السياسية المغربية تعيش أزمة خالدة ومزمنة منذ أزيد من عقدين من الزمن، ترتبط بعدم قدرتها على تجديد نفسها، والتكيف مع المتغيرات التي رافقت العمل السياسي في العالم، خاصة اندحار الإيديولوجيا، وضعف العمل النقابي، ثم ظهور مراكز التفكير التي قلصت من قيمة برامج الأحزاب، لغياب الدقة في التشخيص، وضعف بناء البرامج الحزبية”.
وإلى “الأسبوع الصحفي” التي أوردت أن كلا من الزعيمين التاريخيين للاتحاد الاشتراكي، عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي، لعبا دورا كبيرا في عدم حصول إدريس لشكر، الكاتب الحالي للاتحاد، على حقيبة وزارة العدل، بحيث أجريا تدخلات على أعلى مستوى حالت دون قبول اقتراح إدريس لشكر للإستوزار في حكومة العثماني الثانية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن اليازغي الذي استقبل وفدا من حزب الاتحاد الاشتراكي اشترط على إدريس لشكر لقبول الدخول في المصالحة مراجعة المؤتمرين الأخيرين للحزب، وتقديم نقد ذاتي عن تجربة القيادة، وهو ما لن يقبله إدريس بالتأكيد. ويقول بعض الاتحاديين إن الغاضبين الذين يريد إدريس مصالحتهم ليست لهم أية خصومة مع الاتحاد الاشتراكي، بل مع إدريس لشكر نفسه.
ونقرأ في الورقية ذاتها نسبة إلى مصدر سياسي جد مطلع، أن الجهات العليا في دوائر القرار غاضبة جدا من الوضع السياسي المطبوع بالخمول غير المطمئن الذي وصلت إليه حالة الأحزاب والنخب والمؤسسات المنتخبة.
ووفق المنبر ذاته، فإن الخطير اليوم في التحولات التي يعرفها الفكر الحزبي والممارسة السياسية هو غرق الأخيرة في الصراعات القبلية وغرق الأول في انشغاله بالخطابات الانتخابية لسنة 2021، وغوصهما في ثقافة “الزرود” الظرفية بعيدا عن تأطير المجتمع والاقتراب من همومه واللحاق بركبه في وسائل التواصل الحديثة، وغيرها من المشاكل المجتمعية الكثيرة التي باتت فيها المواجهة مفتوحة ومباشرة بين الشعب والدولة دون دور لوسطاء الأحزاب.
أما “الوطن الآن” فكتبت أن بعض مدارس التعليم الخاصة اختارت أن تسلك طرقا ملتوية وحيلا خبيثة للتسويق لنفسها من خلال إجراء “كاستينغ” لقبول التلاميذ المتفوقين ورفع “الفيتو” أمام تلاميذ آخرين حصلوا على معدلات متوسطة، وأن نماذج من المدارس المذكورة وصلت إلى المحاكم التي عرت ظاهرة لم تكن تسترعي الانتباه تتنافى مع دفاتر التحملات التي فرضتها وزارة التربية والتعليم وألزمت بها أرباب المدارس الخاصة كي يكونوا “شركاء” في الرفع من جودة التعليم بقطاعيه العمومي والخاص.
في هذا الصدد، أورد محمد الورداني، رجل تعليم وفاعل نقابي، أن الدولة باعت التلاميذ لمؤسسات التعليم العمومي. وقال حسن أبطوي، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية التأهيلية مولاي اسماعيل بمكناس، إن إقصاء التلاميذ من التسجيل في بعض المؤسسات الخاصة دليل على ممارسة الشطط والتمييز العنصري.
وفي حوار مع “الوطن الآن”، قال حسن بن البدالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، إن الجمعية بعدما لاحظت أن الحكومة بعيدة عن احترام المبادئ الدستورية لسيادة القانون وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الشهادات، قامت برفع قضيتها إلى الملك من أجل التدخل لدى وزارة الداخلية لمنع هذا الخرق الدستوري الواضح والبين ولإعمال القانون.
عن موقع : فاس نيوز ميديا