ذكر مصدر اعلامي، أن إدارة الجمارك بفاس، التمست 280 مليون درهم تعويضا مدنيا في مواجهة سائق سيارة أجرة متابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في حالة اعتقال بجناية “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والمشاركة في ذلك ” وجنحة “محاولة تصدير المخدرات “.
وحسب المنبر ذاته، فقد قدّم ممثلها القانوني مذكرة مطالب في مواجهة المتهم المعتقل بسجن بوركايز، أثناء مناقشة ملفه زوال الثلاثاء الماضي، قبل تأجيل البت فيه بأسبوع للمرافعة، بعد الاستماع إليه وإلى بارون مخدرات مدان بموجب حكم نهائي صادر عن جنايات فاس الاستئنافية، بخمس سنوات سجنا نافذا لأجل “الإرتشاء والاتجار في المخدرات وتصديرها”.
وتابع المصدر ذاته، أن السائق أنكر علاقته بالبارون أو نقله كميات من المخدرات وأموال متحصلة منها، لفائدته، مؤكدا أنه لم يكن يعلم باتجاره فيها، متراجعا عن اعترافاته التمهيدية بنقله أموالا باهضة فاقت في إحدى العمليات 70 مليون سنتيم، وتسليمها لزبناء بفاس على علاقة مشبوهة بالبارون الذي أدين في ملف تخابر مسؤول أمني مع بارونات.
ووفقا لذات المصدر، فلم ينكر السائق حمله خمسة ملايين سنتيم لعم البارون مساعدة له في زفاف ابنه، وتنقله لمنزله طريق إيموزار لنقل مبلغ مضاعف، دون أن يقنع في جوابه عن اتصالاتهما الهاتفية التي وصلت في إحداها 93 دقيقة، أو اتفاقهما على تهريب كمية من المخدرات إلى ليبيا، كما ورد في اعترافات تمهيدية أدلى بها البارون في ملف جنائي سابق.
عن موقع : فاس نيوز ميديا