أستاذ العلوم السياسية.. هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه حكومة العثماني في نسختها الثانية

قال أستاذ العلوم السياسية، محمد زين الدين، إن أبرز التحديات والرهانات التي تواجه الحكومة في صيغتها الجديدة، تتمثل أساسا في تنزيل النموذج التنموي والجهوية المتقدمة، فضلا على معالجة القضايا الاجتماعية المطروحة.

وأوضح الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني، أن تنزيل النموذج التنموي يعد من أبرز التحديات المطروحة على الحكومة، “لأن من شأنه تشكيل إقلاع اقتصادي واجتماعي بالنسبة لراهنية ومستقبل المغرب، ستنصب على الاهتمام بشكل أساسي.”

واعتبر زين الدين أن ثاني الرهانات المطروحة، يتمثل في تنزيل الجهوية المتقدمة، الذي يعد مشروعا هيكليا من شأنه إحداث تغيرات على مستوى التفاوتات المجالية الحاصلة داخل الجهات بالمغرب، وبالتالي سيكون اهتمام كبير بهذا الورش الهيكلي، كونه مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة في المغرب.

الجانب الثالث، يضيف المتحدث، يكمن في إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي من خلال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، التي تعد اليوم قطب رحب للدولة، خصوصا القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل، وهنا سيكون هناك تركيز كبير على الفئات الهشة، على اعتبار أن من شأن النهوض بأوضاعها تحقيق تماسك اجتماعي.

وأشار زين الدين أن ما يجمع الرهانات الثلاثة سالفة الذكر، هي تحقيق مصالحة كبيرة بين المواطن المغربي والفعل السياسي في أفق انتخابات 2021، موضحا أت أمانم هذه الحكومة زمن سياسي ضئيل، “ولكن من شأن هذه الرهانات أن تصالح بين المواطن والحياة السياسية، حيث يتوقف الأمر على الحكومة، لوضع رؤية استراتيجيات عمومية فاعلة، ولا بد لها من تحديد الأوليات بدقة لأجرأتها، حيث أن الزمن السياسي المتبقي لا يسمح بمزيد من التأخر خصوصا وأن الحكومات السابقة أهدرت فرصا كثيرة”.

وزاد المتحدث أن الأوراش الاجتماعية تمثل أوراشا هيكلية، وخيارا استراتيجيا للمغرب، “ولا يمكن أن يتراجع عنها في ظل الحكومة الجديدة، التي تم فيها المزاوجة بين البعد السياسي واستحضار الكفاءات، الذي كان الهدف منه تنزيل هذه الأوراش، مشددا على كون رهانات الدولة ليست كما الخاصة بالأحزاب، كون الأولى تهدف لإحداث إقلاع تنموي كبير، أما الأحزاب فمتبوعة بهاجس انتخابات 2021.”

عن موقع : فاس نيوز ميديا