كتبت جريدة “الصباح”، أنه مثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الثلاثاء الماضي، في خامس جلسات محاكمته، مجرم مسجل في خانة “خطر”، شكل موضوع مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني، استنادا إلى عشر مساطر مرجعية، من أجل اختطاف واحتجاز واغتصاب أربع نساء، ضمنهن امرأة متزوجة، إذ توارى عن الأنظار بعد علمه أنه مطلوب للعدالة، قبل أن يجري إيقافه بتاريخ 26 يونيو قبل الماضي.
وأضافت الجريدة ذاتها، أن هيأة المحكمة قررت بعد المداولة في آخر الجلسة، إدانة المتهم من مواليد 1963 بعين اللوح، بـ 15 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب. في حين قضت الغرفة بعدم مؤاخذة خمسة متهمين آخرين، توبعوا في حالة سراح، على ذمة القضية نفسها، وصرحت ببراءتهم من المنسوب إليهم.
وحسب مصادر الجريدة، فقد انفجرت القضية عندما بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح الدركية بإفران وأزرو، تقدمت بها مجموعة من النساء، ضمنهن متزوجة، عرضن فيها أنهن وقعن ضحايا اختطاف واحتجاز واغتصاب من طرف المتهم.
وأفادت المصادر ذاتها أنه، عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم، الحافل سجله بالعديد من السوابق القضائية، قضى بموجبها عقوبات سالبة للحرية، مختلفة المدد، (صرح) أنه أثناء وجوده بالسجن على خلفية قضية تتعلق باتهامه بالسرقة، تعرضت زوجتاه وأبناؤه لاعتداءات جنسية وجسدية من طرف المسميين(ت.أ)و(ح.ب)، مضيفا أنه بعد مغادرته السجن قرر الانتقام منهما.
وأوضح الجاني أنه خلال نونبر 2016 خطط، بمشاركة المتهمين المبرئين، لعملية اختطاف ابنة المسمى (ت.أ)، واقتيادها إلى الغابة واحتجازها ليومين كاملين وممارسة الجنس عليها بالقوة، مضيفا أنه بعد مرور ستة أشهر على هذه الواقعة، قاموا باختطاف زوجة (ح.ب)، واقتيادها هي الأخرى إلى الغابة واغتصابها بالقوة، بعد احتجازها لثلاثة أيام.
ولأنه مسجل خطر، لم يكتف الجاني باختطاف واحتجاز واغتصاب الضحيتين، سالفتي الذكر، بدافع الانتقام لزوجتيه وأبنائه، كما زعم، بل أضاف إلى لائحة المغتصبات ضحيتين أخريين، تم اغتصابهما بالطريقة نفسها. ولم تستبعد المصادر عينها فرضية تكتم نساء أخريات على واقعة اغتصابهن من قبل المتهم، وعدم تسجيل شكايات في الموضوع خوفا على أنفسهن من بطشه وجبروته، ومن العار والفضيحة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا