كتبت جريدة “المساء”، في عددها لنهار الثلاثاء، أن الإقرار بالبنوة خارج مؤسسة الزواج يستنفر وزارة الداخلية.
وأضافت اليومية ذاتها، أن دورية صادرة عن الوزارة كشفت وجود صعوبات في تفعيل المقتضيات الخاصة بإثبات العلاقة الشرعية وإقرار البنوة، وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، خصوصا أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي عجزوا عن تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة.
ووفق المنبر ذاته، فإن الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة دعت إلى تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا