فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
بعدما خصصت السنة المالية 2019 حوالي 25 ألفا و485 منصب شغل، تراجعت مناصب التوظيف في مشروع قانون المالية لسنة 2020 لتصل إلى 23.112 منصبا مالياً، وهو ما يعني فقدان 2373 منصباً.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى بـ9104 مناصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5000 منصب، ثم الصحة بـ4 آلاف منصب مالي، وهو نفس عدد المناصب الذي خصص للقطاع السنة الماضية.
أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فخصص لها مشروع قانون المالية لسنة 2020 ما مجموعه 1069 منصباً، يليها قطاع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ750 منصباً، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كان نصيبها 400 منصب، متبوعة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنفس العدد، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات بـ315 منصبا.
أما وزارة العدل فحصلت على 250 منصبا، يليها كل من البلاط الملكي بـ200 منصب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ172 منصبا، ثم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ120، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ110 مناصب.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية خصصت له الحكومة 100 منصب شغل؛ بينما حصلت رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 80 منصبا لكل منهما.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كان نصيبها 64 منصبا ماليا، ثم ووزارة الشغل والإدماج المهني بـ54 منصباً، تليها المندوبية السامية للتخطيط بـ50 منصبا، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي بـ34 منصبا فقط.
أقل مناصب التشغيل كانت من نصيب قطاع المحاكم المالية بـ30 منصبا، ومجلس النواب والمستشارين ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسر بـ20 منصبا لكل واحد منهما.
أما أفقر مناصب التشغيل فحصلت عليها كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ10 مناصب مالية لكل منهما.
وخصص مشروع قانون المالية 50 منصبا تحت سلطة رئيس الحكومة يوزعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات العمومية.
وتضمن مشروع قانون المالية لـ 2020 إحداث 15.000 منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات أو من يسمون “الأساتذة المتعاقدين”. لكن هذه المناصب المالية لا تحتسب ضمن المناصب المالية العامة التي تحدثها الدولة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.
عن موقع : فاس نيوز ميديا
