بعد أن جرى تداول أخبار عن استدعاء عمدة فاس “إدريس الأزمي” أمس الثلاثاء، من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على خلفية شكاية من “الهيئة الوطنية لقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد”، قالت المصادر التي تداولت المزعوم على وسائط التواصل الإجتماعي، إن التحقيق مع القيادي بحزب العدالة والتنمية يأتي على إثر إعفاء مجلس جماعة فاس عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، وهذا ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم.
تواصلنا مع عمدة المدينة فكشف الحقيقة ، وقال أنه لا علم له بالموضوع .
وعلى ارتباط بالموضوع، قال العمدة عند سؤاله من لدن منبر إعلامي زميل، عن السر الكامن وراء تداول هذه الإدعاءات : “أنا أقوم بمهامي، وليس هناك معنى لأن أبحث عن سر ترويج هذا الخبر”.
تجدر الإشارة إلى أن “الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد كانت قد وضعت شكاية ضد عمدة فاس لدى الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بفاس، قالت فيها إن ما قام به عمدة مدينة فاس “أضر بميزانية الجماعة وفوت عليها موارد من شأنها المساهمة بدون شك من أجل تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي أزمة مالية ناتجة عن سوء التدبير والتسيير والحجوزات على ماليتها بناء على أحكام قضائية”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا