ذكر مصدر إعلامي أنه بعد شكاية قدمتها قنصلية فرنسا بفاس، باشرت جنايات فاس البث في ملف وصف بالضخم، يتعلق بشبكة إجرامية لتزوير وثائق الحصول على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي.
المتابعة جاءت، يقول المصدر، بعد التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم المنتمين إلى أقاليم مختلفة، خاصة منها الجهة الشرقية، وجهة فاس مكناس، وتحدث عن أزيد من 30 متابعا في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة.
ومن بين المتابعين يوجد عون سلطة وموظف ببنك وآخر بجماعة ومحاسبة وعاطلين عن العمل،طالتهم التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بأمر من الوكيل العام باستئنافية المدينة.
وأضاف المصدر أن المحكمة شرعت في محاكمة المتهمين في جلسة عمومية، اعتبرت الأولى منذ تعيين ملفهم قبل شهر، قبل تأجيل المحاكمة بسبب غياب نحو نصف المتهمين الذين أعيد استدعاؤهم لجلسة مرتقبة في نونبر.
عن موقع : فاس نيوز ميديا