مكناس.. العثور على كمية كبيرة من الأسلحة المحظورة والخطيرة لن تصدق كيف تمّ اكتشافها

تجري مصالح الشرطة القضائية التابعة لمكناس، بتنسيق مع الوكيل العام للملك، أبحاثا لحل لغز العثور على كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن سيوف ومناجل يابانية الصنع وأدوات حديدية حادة وغيرها مما يستعمل في الاعتداءات والسرقات الموصوفة، إثر أشغال حفر جرت غير بعيد عن كلية الحقوق.

وأشارت مصادر جريدة “الصباح” إلى أن كمية الأسلحة البيضاء المحظورة والخطيرة، استنفرت مصالح الأمن، منذ الثلاثاء الماضي، ما دفع إلى حلول عناصر الدائرة العاشرة، ومختلف الفرق الأمنية، لإنجاز بحث قصد الوصول إلى الأهداف من تخزين تلك الكمية من الأسلحة وتحديد هوية أصحابها.

وطفت في البداية فرضيات النزاعات الطلابية والأعمال التخريبية، قبل أن تكشف عملية التمشيط الجيد لجنبات المكان الذي عثر فيه على تلك الأسلحة مغلفة بالبلاستيك، وثيقة ضبطية كانت دليلا قاطعا لتحديد أصلها ومعرفة المتورطين في إخفائها وعدم وصولها إلى النيابة العامة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الوثيقة عبارة عن مرفق، يهم محاضر أنجزت في يوليوز الماضي، بالمركز الترابي التابع للدرك الملكي المهاية بمكناس، وأنها تخص قضية تتعلق بتفكيك شبكة للمخدرات موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس.

وأوردت ذات المصادر، أن الوثيقة كانت حاسمة، ما دفع إلى التنسيق مع الوكيل العام، الذي أمر باستكمال الأبحاث، التي ستباشر على مستويات عديدة، ضمنها البحث في أرشيف المحكمة للأشهر الأخيرة، لمعرفة أطراف القضية الجنحية المحالة على وكيل الملك، في يوليوز الماضي، وعلاقتهم بالأسلحة البيضاء الخطيرة والمحظورة المغطاة بغلاف بلاستيكي، لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بفرضية التخلص من المحجوزات، والتواطؤ مع المتهمين لتخفيف المتابعة التي أجريت في حقهم.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الصباح”، فإن اكتشاف الأسلحة الكثيرة، جاء إثر أشغال حفر تجريها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بحي تولال، غير بعيد عن كلية الحقوق، إذ فوجئ العمال أثناء إنجازهم أشغال الحفر ببالوعة بما يشبه كيسا كبيرا من البلاستيك، ليدفعم حب الاستطلاع إلى تمزيقه واكتشاف الأسلحة البيضاء عبارة عن سيوف ساموراي وأدوات حادة وسكاكين كبيرة الحجم ومناجل من صنع ياباني وغيرها، ما دفع إلى إبلاغ رئيس الورش، الذي أشعر بدوره مصالح الأمن، من أجل المعاينة والقيام بالمتعين.

وعلى مستوى آخر، أشعرت القيادة الجهوية للدرك بمكناس بمضامين الإجراءات التي بوشرت منذ الثلاثاء الماضي، للقيام بالمتعين وإنجاز أبحاث إدارية للتعرف على ملابسات إخفاء المحجوزات الخطيرة التي كانت موجهة للقضاء، وعلاقتها بالمتهمين المحالين في اليوم نفسه على وكيل الملك، وإن كان الأمر يتعلق بتزوير أو أي شبهة من الأعمال المنافية للواجب المهني.

عن موقع : فاس نيوز ميديا