صحف مطلع الأسبوع : وزارة الداخلية تباشر استخلاص أموال تقدر بالمليارات

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بمطلع الأسبوع الجديد نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف أنه ضد حصول عبد الإله بنكيران على التقاعد.

وقال الرميد في برنامج “شباب فوكس” على قناة “ميدي 1 تي في” إنه لم يكن موافقا على تقاعد رئيس الحكومة السابق، مضيفا أنه “لو استشاروني لكان لي رأي آخر”.

وأوضح الرميد أن قبول بنكيران بهذا التقاعد لم ينه مسيرته في الحزب، مستدلا على ذلك بأنه لا يزال يحظى بشعبية محترمة، وأنهم ما زالوا ينظرون إليه باعتباره ذلك الزعيم الذي يحترمونه ويقدرون ما قام به في المرحلة السابقة، وما يمكن أن يقوم به في أي مرحلة.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، رد على دعوة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى التقشف باقتناء سيارات فاخرة ضمن صفقة بالمليارات، مشيرة إلى أن الصفقة حصلت على تأشيرة وزارة المالية بعد اجتماع عقد مع ممثلي وزارة أمزازي بخصوص برنامج اقتناء سيارات المصلحة. وأضافت الجريدة أن الوزارة دعت مدراء الأكاديميات إلى إعداد فاتورة أولية بأسرع وقت ممكن وبشكل استباقي بالنظر إلى الحيز الزمني المتبقي من عمر السنة المالية.

وتبعا لجريدة “المساء”، فإن مصادر استغربت تخصيص ميزانية تقدر بأزيد من 360 مليون سنتيم لاقتناء سيارات فاخرة لمدراء الأكاديميات، رغم الحالة الجيدة للسيارات المخصصة لهم حاليا.

وفي خبر آخر ذكرت “المساء” أن وزارة الداخلية باشرت استخلاص أموال تقدر بالمليارات بمجرد صدور أحكام في حق منتخبين من المجالس الترابية وبرلمانيين بمدينة مراكش.

وأضافت أن الوزارة راسلت المجلس الجماعي لمراكش من أجل استخلاص أموال تفوق قيمتها 800 مليون من أرصدة مستشارين جماعيين وبرلمانيين سابقين وحاليين يحظون بشهرة كبيرة في عاصمة النخيل، وأنه إذا لم يتم تسديد الغرامات المذكورة ستتم مصادرة ممتلكات عينية وعقارات تساوي قيمة الأموال التي قضى بها القضاء.

وأشارت الجريدة إلى الاستنفار الأمني الذي عرفه مقر ولاية أمن العاصمة الرباط بعد فرار شخص كان رهن الحراسة النظرية.

وأضافت أن ذلك الشخص، وهو متابع بتهمة محاولة قتل موظفين عموميين، كان قد قام بترويع المواطنين عمدا بشارع يعقوب المنصور بواسطة سيارته، وصدم عددا من المارة، وحاول صدم عناصر أمنية، مشيرة إلى أنه تم توقيفه، قبل أن يتمكن من الفرار من داخل مقر ولاية الأمن.

من جهتها، اهتمت “العلم” بانطلاق مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد بمدرسة المعري الابتدائية بمدينة خريبكة لتمكين المنقطعين عن الدراسة من تدارك مسارهم، بحضور عامل الإقليم، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، ورؤساء المصالح الخارجية، مشيرة إلى أن ذلك كان في إطار تفعيل مضامين المقرر الوزاري للموسم الدراسي الحالي، وشراكة مع الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بخريبكة.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن انفصاليين يدعون إلى استقلال مناطق الريف ويناصرون ناصر الزفزافي ومن معه من معتقلي أحداث شغب الحسيمة، أقدموا على حرق العلم المغربي بباريس.

وأضافت الجريدة أن الانفصاليين دحضوا إيمانهم بالمطالب الاجتماعية التي يرفعها سكان الحسيمة مثل بقية المدن المغربية، وأكدوا أن هاته المطالب مجرد مطية تم استغلالها للركوب على احتجاجات بعض الساكنة، وتم استغلالها من طرف المروجين لأطروحة الانفصال لأجل إخراج الناس إلى الشارع أيام الأزمة في الحسيمة قصد الاختباء بين الشعب لأجل تمرير هاته النزعة الانفصالية الخبيثة والخطيرة، التي تهدد وحدة الوطن.

ونقرأ في اليومية ذاتها أن الفرقة الوطنية تحقق في ملف المضاربات العقارية بمراكش، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وكتبت “الأحداث المغربية” أن تعليمات النيابة العامة قضت بالاستماع إلى بعض الأسماء الوازنة، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.

وأضافت أن ضمن هذه الأسماء يوجد المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، والمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لآيت أورير.

عن موقع : فاس نيوز ميديا