أدانت المحكمة الابتدائية بتازة، ثلاثينية بسنتين حبسا نافذا وثلاثة آلاف درهم غرامة نافذة بتهم “النصب وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص”، لتورطها في النصب والاحتيال على مسن بداعي مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما نشرته جريدة “الصباح”.
وأضافت الجريدة أن المحكمة حكمت على رفيقتها المعتقلة بدورها بالسجن المحلي، بسنة حبسا نافذا
وألفي درهم غرامة، لأجل المشاركة في الأفعال المتابعة بها الأولى، بعدما سخرتها
لسحب المبالغ المالية التي يبعثها إليها عن طريق وكالة لتحويل الأموال، مع
تحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى، فيما برأت متهما ثالثا توبع في حالة سراح مؤقت،
من جنحة “المشاركة في النصب”.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة،
بأداء المتهمة الأولى 30 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الضحية “ع. ب”، وأدائها
والثانية مليون سنتيم لكل واحدة من الضحايا مع عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة
من قبل ثلاثة أبناء للمسن بينهم امرأة شكلا، بعدما انتصبوا طرفا مدنيا في الملف
الجنحي الذي توبع فيه المتهمون الثلاثة، يقول المصدر.
وتفجرت القضية وفق المنبر ذاته، إثر شكاية من أبناء المسن الذين فوجئوا باختفاء مبالغ من أمواله وبيعه بعض الأثاث، بعدما شكوا في تعرضه إلى الابتزاز من قبل مجهولين، إذ عثروا على كشوفات لتحويلات مالية باسم نساء عادة ما تسحب من تازة رغم اختلاف عناوين المستفيدات، قبل اكتشاف الحقيقة المرة واعتقال المشتبه فيها الرئيسية وشريكيها في النصب.
عن موقع : فاس نيوز ميديا