جنس فموي وخيانة زوجية مع عشيقها وشابين آخرين ورسائل ساخنة (اعترافات صادمة لمغربية)

في قضية مثيرة، توبعت باهتمام من قبل المتتبعين للشأن القضائي بتمارة، بعدما ذهب القاضي المكلف بالتلبس، إلى اعتبار رسائل ساخنة ب”واتساب” خيانة زوجية. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المتتبعون البراءة للزوجة وعشيقها بسبب غياب حالة التلبس بالممارسة الجنسية. أدانت المحكمة العشيقين بالحبس النافذ، معتبرة أن الرسائل الغرامية والمحادثات الساخنة وتبادل الفيديوهات تشكل جنحة الخيانة والمشاركة فيها.

بدأت القصة حينما أثارت الزوج شكوك قوية في خيانة زوجته له، فظل يتعقب خطواتها منذ سنة. الشبهة انطلقت فصولها حينما خرجت الزوجة للعمل، وذلك بفتح محل لبيع الألبسة، فربطت علاقات مشبوهة مع زبناء المحل، وفجأة اكتشف الزوج بعض الرسائل بهاتفها، لكنه لم يستفسرها في الأمر، فركب تطبيقا معلوماتيا “موبيل تراكر” على هاتفه يساعد في عكس مكالمات الزوجة من هاتفها والاطلاع عليها بكل حرية. ورغم مرور ست سنوات على زواجهما وإنجابهما طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات، سقطت الظنينة في حالة الخيانة الافتراضية وأودعتها النيابة العامة السجن.

لم يخب ظن الزوج في التجسس على مكالمات زوجته ومحادثاتها على “واتساب”، وبعدها شرع هاتفه في استقبال المحادثات الساخنة، كلما توصلت الزوجة من خليلها برسائل عشق متبادلة سواء مكتوبة أو عبر الفيديو، لكن كانت الصدمة قوية حينما توصل الزوج بصورة للجهاز التناسلي لزوجته بعثتها إلى خليلها حينما طلبها منها.

حينما امتلأت مفكرة هاتف المشتكي بعدة رسائل، لم يخبرها بالأمر، و لجأ إلى وضع شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة معززة بقرص مدمج يتضمن فيديوهات ساخنة وصورة لزوجته، فأحال رئيس النيابة العامة الشكاية والقرص المدمج على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة لفتح تحقيق قضائي فيها.

بدأ البحث باستدعاء الزوجة إلى مقر التحقيق، فتفاجأت لأول وهلة بموضوع الاتهامات الموجهة إليها، فأنكرت في بداية الأمر تهمة الخيانة الزوجية، مصرحة أنها تزوجت من المشتكي منذ ست سنوات، وعرفت حياتهما الزوجية العديد من المشاكل الاجتماعية، وبات المشتكي يشك في تصرفاتها ويزور المحل بين الفينة والأخرى، مضيفة أن شبهة الخيانة لا أساس لها من الصحة، لكن ضباط البحث التمهيدي واجهوها بمضمون الأقراص المدمجة، ولم تجد أمامها سوى الانهيار باكية والاعتراف بالخيانة الزوجية.

سردت الظنينة تفاصيل مثيرة في حياتها مع عشقيها حينما أقرت أن فتحها محلا لبيع الألبسة الجاهزة، وجدت أمامها جيوشا من الزبناء الذين يعبرون لها عن رغبتهم في ربط علاقات عاطفية معها، وبعدها سقطت ضحية للتحرش الجنسي، لتربط العلاقة مع الشاب الذي كانت تتبادل معه رسائل العشق والغرام. ووجدت الزوجة نفسها أمام مجموعة من الرسائل أمام الضابطة القضائية والفيديوهات الجنسية المثيرة التي تبادلتها مع العشيق وعشاق آخرين، كما رفض الزوج التنازل لها في التهمة.

حينما شرعت الزوجة في الاعتراف التلقائي، تبين أنها ربطت علاقة جنسية غير شرعية مع شابين آخرين رغم أنها مازالت في عصمة زوجها، وأقرت أمام المحققين أنها تعرفت على الأول بشاطئ الرباط وتوجهت معه إلى بيت لممارسة الجنس، كما تعرفت على شاب ثان بشاطئ تمارة، ومارست معه الجنس، والعشيق الثالث الذي سقطت معه، هو نادل بمقهى مجاور لمحلها التجاري، وتوجهت معه إلى غرفة بطابق سفلي ومارست الجنس معه برضاها.

بعدما انهارت الشابة العشرينية أمام المحققين واعترفت بتفاصيل مثيرة في شأن العلاقة التي تربطها مع الخليل الموقوف معها وشابين آخرين، أمرت النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية رفقة الموقوف، فيما عجز المحققون عن الوصول إلى هويتي الآخرين، فاعترف الموقوفان باقترافهما الأفعال الجرمية المتعلقة بالخيانة الزوجية وبالمشاركة فيها، ولم يجد العشيق بدوره الذي التقط مكالماته الجهاز العاكس سوى الاعتراف بمضمون المحادثات وبسقوطه في حب الشابة التي لم تخبره بأنها متزوجة ومازالت في عصمة زوجها.

أحيل الظنينان على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة فاعترفا أمامه من جديد بتفاصيل القصة المثيرة، وخصوصا حينما صورت العشرينية جهازها التناسلي وأرسلته إلى أحد العشاق أثناء الدردشات الساخنة.

رغم اعتراف الزوجة وخليلها بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، أمام النيابة العامة والضابطة القضائية، أنكرا أمام هيأة المحكمة التهمتين، وحاولا التملص منهما، كما اعتبرت هيأة دفاعهما أن المشرع اشترط حالة التلبس بالوقوع في الممارسة الجنسية بين الخائنين، واعتبرتها شرطا أساسيا لإثبات الخيانة الزوجية، وظلت هيأة الدفاع تعتبر أن المشتكي دخل في الحياة الخاصة للأفراد ولم يخبر النيابة العامة بتركيب الجهاز المعلوماتي الذي يعكس المكالمات الهاتفية عبر “واتساب”، فيما اعتبر دفاع الطرف المشتكي أن التهمة ثابتة وأن الظنينين اعترفا بكل تلقائية أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، كما أن الزوج على استعداد لإجراء خبرة تقنية على هذه التسجيلات.

واعتبر الدفاع أن مؤسسة الزواج تقتضي عدم قيام الزوجة بهذه الأفعال التي جرمها القانون بعقوبات زجرية واضحة، وأن المتهمة التي ارتكبت هذه الأفعال مازالت في عصمة رجل آخر، ولم تقتصر على علاقة جنسية واحدة بل ربطت علاقة أخرى مجرمة، وبعدها حجزت المحكمة الملف للمداولة والنطق بالحكم.

اعترفت الظنينة أنها قامت بممارسة الجنس الفموي مع أحد الأشخاص الثلاثة داخل سيارته أثناء نقلها من شاطئ تمارة إلى وسط المدينة. وأقرت الموقوفة أنها لم تعد تتذكر هوية شخصين آخرين باستثناء عشيقها الثالث الذي يقربها سنا، وهو نادل بالمقهى المجاور لمحلها التجاري.

أدانت المحكمة الابتدائية الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية ونشر صورة إباحية، بعدما صورت جهازها التناسلي وأرسلتها إلى أحد العشاق، بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت عشيقها بشهرين، وبغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا