بعدما كان الأمر يقتصر على ممارسة الدعارة بسرية تامة داخل مراكز التدليك مخافة التعرض للمتابعة القانونية، أصبحت هذه المراكز المنتشرة في كل أرجاء المغرب تروج لخدماتها الجنسية “بالعلالي” متخذة من منصة فيسبوك فضاء رحبا لاستقطاب اللاهثين وراء لحظات جنسية حميمية على مقاس “الجيب” والفونطازم الجنسي لكل زبون.
لن تسعنا طبعا هاته الأسطر لسرد حجم الكوارث الأخلاقية المنبثقة عن هذه الممارسات الشائكة، التي لا تضاهي في حجمها حتما إلا اللحظات الجنسية المسروقة بعيدا عن الأعين، ولا حتى هدفنا تسليط الضوء على ممارسيها وبالتالي تمكينهم من الشهرة والانتشار على طبق من ذهب، ولكن سعينا في ذلك إنما بهدف تسليط الضوء على تلك الرقعة المظلمة التي يمارس فيها الاتجار في البشر في أبهى حلله دون حسيب أو رقيب.
لذلك، قادنا حظنا العاثر أو الجيد، لا ندري على كل حال، لاكتشاف أحد تلك الإعلانات التي تجوب صفحات الفيسبوك، يقف ورائها مركز “تدليك” ينشط بكل من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش، حيث يقدم لزبنائه عروض متنوعة تسيل اللعاب التواقين للحظات مساج جماعية مع فتيات افريقيات.
لكن الملفت للنظر في عوالم التدليك المظلمة، هو كون أصحابها أصبحوا يشتغلون على مستوى أعلى وبحرفية متناهية، مستغلين في ذلك ما يجود به موقع مارك زوكربيرغ على رواده من خاصيات التسويق المدفوعة الأجر لمختلف الأنشطة التجارية ضمانا لانتشار واسع واستقطاب سريع.
وفي هذا السياق، استقى مصدرنا الإعلامي آراء عدد من المواطنين بخصوص هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المغربي، حيث أكد عمر، وهو طالب جامعي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية ابن طفيل بالقنيطرة أن هذه الممارسات غير مقبولة لأن من شأنها أن تجعل المجتمع يتطبع معها بمرور الوقت على الرغم من أنها غير قانونية وتضرب القيم الأخلاقية في العمق. فيما ذهبت فاطمة، أستاذة تعليم ابتدائي إلى اعتبار أن دور السلطات الأمنية يكون حاسما في مثل هذه الممارسات التي تجري على مرأى ومسمع من ساكنة بعض العمارات السكنية التي تأوي العائلات. وفي مقابل ما قيل، يدافع أحمد، شاب ثلاثيني عن سبب ارتياده لهذه المراكز التي ظاهرها تدليك وتجميل وباطنها دعارة وفساد، كونه يبقى مكانا آمنا نسبيا لممارسة الجنس مع أجمل الفتيات بعيدا عن أعين السلطات الأمنية والجيران المتربصين بحركاتك وسكناتك داخل شقتك.
وبين مؤيد ومعارض لانتشار هذه الأوكار تحت مسمى مراكز تدليك، تبقى الآراء متضاربة. لكن السلطات الأمنية مطالبة اليوم بالاضطلاع بدورها المتمثل في ردع هذه الممارسات المخلة بالحياء وكذا تضييق الخناق على أصحابها لأنهم لا يلتزمون بدفتر التحملات الذي تمكنوا بموجبه من الحصول على رخص افتتاح هذا النوع من الأنشطة التجارية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا