البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية لجهة فاس مكناس

التأم بمدينة فاس يومه الأحد 03 نونبر 2019 المؤتمر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية على صعيد جهة فاس مكناس، تحت شعار “الجهوية… ورهان النموذج التنموي الجديد” بمشاركة مندوبات ومندوبين عن مختلف الفروع الإقليمية للحزب بالجهة، وبرئاسة الأمين العام ووفد عن المكتب السياسي.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية العمومية، بالخصوص، بالكلمة التوجيهية للرفيق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، والتي تناول فيها مستجدات الساحة الوطنية ورهاناتها على ضوء مواقف الحزب منها، فضلا عن التحديات التي يرفعها الحزب، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالرفع من مستوى التعبئة الداخلية وتجويد وعصرنة أساليب العمل والانفتاح بشكل أقوى على الطاقات المجتمعية المختلفة، وكذا الحرص على ملاءمة المقاربات العملية لعمل الحزب من داخل موقع المعارضة الوطنية التقدمية والديموقراطية، المسؤولة والبناءة.

وإذ سجل المؤتمر الجهوي اعتزازه بمختلف مشاركات الحزب في تدبير الشأن العام من الموقع الحكومي، فإنه يعتبر أن السياقات الراهنة التي دفعت الحزب إلى اتخاذ القرار الصائب بالانسحاب من الحكومة الحالية، من خلال قرار اللجنة المركزية الذي اتخذته بأغلبية جد واسعة، هي سياقات تتسم بسيادة القلق والحيرة وانحباس الفعل السياسي والانخفاض غير المسبوق لمنسوب الثقة في المؤسسات، وهو ما يجعل من الضروري الإسراع في بث نفس جديد وإيجابي في مختلف مناحي الحياة الوطنية العامة، والعمل على التفعيل الإيجابي لمقتضيات وروح دستور سنة 2011.

من جانب متصل، يعبر المؤتمر الجهوي عن كامل انخراطه القوي والحماسي والمسؤول في الجهود التي يبذلها الحزب على الصعيد الوطني من أجل أن يتبوأ المكانة اللائقة به ضمن المشهد الحزب والسياسي الوطني، وتحقيق الانتقال من مرحلة الوزن السياسي إلى مرحلة المُزاوجة بين هذا الوزن والحضور الميداني والانتخابي المؤثر كذلك.

وبهذا الصدد يأخذ المؤتمر الجهوي على عاتقه، من خلال أجهزته المنتخبة هذا اليوم، مسؤولية تعزيز وتقوية التنظيمات المحلية والإقليمية للحزب، ومواكبتها، والرفع من وتيرة عملها، وتحديث آليات اشتغالها وبنيات استقبالها، تكريسا لنضال القرب إلى جانب المواطنات والمواطنين، وحمل قضاياهم العادلة والمشروعة.

على الصعيد التنموي بالجهة، وإذ تداول المؤتمر الجهوي في المحاور الرئيسية للورقة التأطيرية المعروضة على أنظاره، فإنه يسجل، بالخصوص، ما يلي:

• البطء والتردد الكبيرين للحكومة وهيئاتها وأجهزتها المركزية في تفعيل نظام اللامركزية المؤسس على الجهوية المتقدمة، حيث لا تزال المجالس الجهوية، ومن بينها مجلس جهة فاس مكناس، بعيدة كل البعد عن تجسيد الاستقلال الإداري والمالي، وأساسا بعيدة عن تجسيد مبدأ التدبير اللاممركز لشؤونها؛

• جهة فاس مكناس التي تضم عمالتين وسبع أقاليم، وتقدر ساكنتها بأزيد من أربعة ملايين نسمة، وتساهم بنسبة 10% في الناتج الداخلي الوطني العام، لا يتجاوز فيها بالمقابل الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد 18091 درهما، وهي أدنى نسبة على الصعيد الوطني، مما يؤشر على أن هذه الجهة تعد من ضحايا اللاعدالة المجالية ببلدنا، وهذا ما يجعل مسألة رد الاعتبار لهذه الجهة مطلبا أساسيا؛

• وإذ يعتبر المؤتمر الجهوي أن على الدولة انتهاج سياسة إرادية لمواكبة جهة فاس مكناس في استنهاض قوتها الاقتصادية الشاملة وتحويل إمكانياتها إلى حقيقة تنموية، فإنه يطالب الهيئات الجهوية المنتخبة والإدارية باعتماد مقاربة العدل في توزيع الثروة الجهوية على مختلف الأقاليم والجماعات، ولا سيما منها تلك التي لا تزال تعاني من انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة؛

• في هذا الإطار، وإذ سجل المؤتمر الجهوي مختلف أوجه التقدم على مستوى البنيات الأساسية والبنيات التحتية والخدمات العمومية على الصعيد الوطني، فإنه يسجل بالمقابل استمرار العالم القروي بالجهة في اجترار مشاكل تعيق كل فرص الحياة الكريمة، لا سيما الإشكالات المتصلة بالدعم الفلاحي، وندرة الماء، ناهيك عن عدم استثمار الموارد المائية بشكل معقلن إن هي توفرت في بعض أقاليم الجهة دون أخرى، خاصة مع الخطر الجدي الذي صار يهدد الفرشات المائية، وإشكال التطهير السائل، والكهرباء، ورخص البناء، وبُعد المؤسسات التعليمية والصحية، وسوء المسالك الطرقية، وضعف الربط بشبكات الماء الشروب،،، ولهذا يطالب المؤتمر الجهوي بالكف عن مواصلة استعمال العالم القروي كشعار، والانكباب الجدي على مشاكله الحقيقية؛

• وفي نفس الوقت، يسجل المؤتمر الجهوي، على الرغم من كل المجهودات المبذولة، تفاقم عدد من المشاكل التي تعرفها حواضر ومدن الجهة، لا سيما انعدام الأمن في عدد من الأحياء، وتفريخ دور الصفيح بتواطؤ من لوبيات وأشخاص محليين، وضعف أداء المرافق العمومية، وإشكال الهشاشة والفقر؛

• من جهة أخرى، وإذ وقف المؤتمر الجهوي عند أهم مميزات الوضع الاقتصادي بالجهة، فإنه يؤكد على ضرورة العمل بمنطق الوظيفة الجهوية أو التخصص الاقتصادي الجهوي، وإسناد نشاط اقتصادي ملائم وأساسي لكل مجال من المجالات بالجهة، مع إعادة النظر في الإسقاطات الجهوية لمخطط المغرب الأخضر، والاهتمام أكثر بالفلاحين الصغار، فضلا عن ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الصناعة بالجهة، وتثمين السياحة المحلية؛

• كما توقف المؤتمر الجهوي عند معضلات أخرى تهم المجال الاجتماعي، وفي مقدمتها البطالة، وانتشار الجريمة، وأوضاع المؤسسات الثقافية والتربوية والرياضية، وواقع العمل الجمعوي والتعاوني، وأوضاع الشباب والأطفال،،، واعتبر أن معالجة الأوضاع المزرية لن تتأتى سوى بإعمال إرادة قوية للدولة، وكذا من خلال الإفراز الطبيعي لنخب سياسية وتدبيرية قادرة ومؤهلة على استثمار النصوص القانونية المتقدمة والإمكانيات التي تزخر بها الجهة، وتحويل ذلك إلى فرص حقيقية للتنمية.

إن حزب التقدم والاشتراكية، وهو يختتم أشغال مؤتمره الجهوي، ليعتبر هذه المحطة الهامة مقدمة نحو مزيد من العمل والعطاء، بالتحام للصفوف، ووحدة في الخط الفكري والسياسي، وبالتزام قوي مع المواطنات والمواطنين، من أجل خدمة الجهة بكل أقاليمها وجماعاتها الترابية، في سبيل إعلاء كلمة الوطن ومصالحه وانتصارا للقضايا المشروعة المواطنين، ولا سيما منهم الفئات المحرومة والفقيرة.

عاش المغرب

عاش حزب التقدم والاشتراكية

فاس، في 03 نونبر 2019

عن موقع : فاس نيوز ميديا