أفاد تقرير لوزارة الداخلية، بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا.
وأضافت الوزارة أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، تكتسي أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وأشار التقرير إلى أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.
وبخصوص جهة فاس-مكناس، فقد شملت لائحة رؤساء الجماعات الذين اعتقلوا بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم أو جنح يعاقب عليها القانون، إذ رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس العقوبة في حق رئيس جماعة “سبت لوداية” بإقليم مولاي يعقوب، رفقة شقيقه وموظف بالجماعة، من 18 شهرا نافذة إلى سنتين حبسا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير.
كما جرى اعتقال رئيس جماعة “باب مرزوقة” بنواحي تازة، بتهمة التزوير وإخفاء وثائق، واعتقال رئيس جماعة “تبودة” بإقليم تاونات في حالة سكر، ومؤخرا اعتقلت مصالح الدرك الملكي رئيس جماعة بنواحي تاونات متلبسا بالرشوة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا