ذكر مصدر اعلامي، أن ابتدائية تاونات، حكمت مساء أمس الخميس 07 نونبر، على رئيس الجماعة القروية “طهر السوق” المعروفة بـ”مرنيسة”، بشهرين حبسا نافذين وغرامة مالية نافذة بتهمة “قبول تسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”، مع أدائه تعويضا مدنيا لفائدة المشتكي قدره 4 ملايين سنتيم.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بعين عائشة، قد أوقفت الرئيس المتهم الوافد على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حزب الاستقلال، إذ حجزت بمكتبه مليون سنتيم نقدا اتضح أن أوراقه النقدية من فئتي 100 و200 درهم نفسها المنسوخة والمسلمة نسخ منها للنيابة العامة، إضافة إلى شيك بنكي بمليوني سنتيم خاص بالمشتكي الذي أعفي من مهمته نائبا للرئيس بعد إدانته بعقوبة حبسية، حجزا لفائدة البحث.
جاء ذلك حسب مصادر متطابقة، عقب ضبط المتهم ملتبسا بالارتشاء إثر شكاية تقدم بها نائبه السابق اتهمه فيها بابتزازه للترخيص له بإصلاح محلين جماعيين، قبل إحالته على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه، بناء على التحريات والأبحاث التي فتحتها معه.
عن موقع : فاس نيوز ميديا