النـــص الكــامــل.. كلمة الوزير “أمزازي” بمناسبة الحوار المفتوح مع الشباب

كلــــمــــة

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

بمناسبة الحوار المفتوح مع الشباب

 حول “القانون الإطار رقم 51.17

 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”

بتنظيم من مؤسسة الفقيه التطواني

السبت، 09 نونبر 2019

السيد …………………….؛

السيد …………………….؛

السيد …………………….؛

بناتي أبنائي الأعزاء

أيها الحضور الكريم؛

اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن بالغ سروري بالمشاركة في هذا الحوار المفتوح مع هذه الصفوة من الشابات والشباب، حول موضوع هام يقع في قلب الانشغالات الرئيسية لكافة مكونات المجتمع المغربي، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وهو موضوع “إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين”.

كما أود أن أشكر مؤسسة الفقيه التطواني، في شخص رئيسها وكل القائمين على شؤونها، على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، من أجل إثراء النقاش حول مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره ترجمة قانونية للإصلاح التربوي. 

بناتي أبنائي الأعزاء

أيها الحضور الكريم

يشكل الشباب عِماد التنمية لأي بلد، فهم أهم ثروة من ثرواته، بما يتمتعون به من دينامية، وما يَتَّسِمُون به من نشاط، وما يختزنونه من طاقات إبداعية وخَلَّاقَةٍ.

ويقع الشباب في صلب اهتمامات مختلف السياسات العمومية الوطنية لاعتبارات متعددة، تستدعي اعتماد سياسة وطنية مندمجة لفائدتهم.

فقد أولى دستور المملكة أهمية خاصة لقضايا الشباب وخاصة الفصل 33 منه، الذي يدعو إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدته على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتيسير ولوجه للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاته الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

كما يحظى النهوض بأوضاع الشباب بعناية فائقة من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره لله، الذي دعا إلى “بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية من خلال سياسة مندمجة” الخطاب السامي بتاريخ 13 أكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.

كما أنه لا يمكن رفع تحدي تجديد النموذج التنموي للمملكة، من دون تأهيل الرأسمال البشري، بما يجعل من الاستثمار في الشباب استثمارا في التنمية.

ومن الناحية الديموغرافية، وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ما يقرب من خُمُسِ سكان المغرب، حيث بلغ عددهم حوالي 6,03 مليون شخص، 49,9% منهم ذكور و 50,1% إناث. 58,9% يعيشون بالوسط الحضري مقابل 40,1% بالوسط القروي.

بناتي أبنائي الأعزاء

أيها الحضور الكريم

يعتمد إدماج الشباب في التنمية، على تأهيلهم، وتقوية قدراتهم، وتحرير طاقاتهم، لكي يلعبوا دورهم كعنصر نشيط وفاعل في صناعة تقدم البلاد، وكقاطرة للتنمية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

ولا يجادل أحد في الدور الحاسم الذي يضطلع به التعليم الجيد في تكوين وتنمية الشباب على كافة الأصعدة، معرفيا وفكريا وثقافيا ووجدانيا وسلوكيا ومهنيا، بما يستجيب لتطلعاتهم في تحقيق ذواتهم، وبناء مستقبلهم، وتيسير شروط مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة وفي التنمية.

ويشكل الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يستمد جوهره الأساسي من دستور المملكة، ومن التوجيهات الملكية السامية، ومن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، فرصة سانحة من أجل الاستجابة لتطلعات المتمدرسين والشباب في تعليم وتكوين ذي جودة يلبي حاجياتهم الأساسية. 

وهو الإصلاح الذي تمت ترجمته إلى قانون-إطار، من أجل تحصينه وضمان ديمومته واستمراريته الإصلاح، وإكسابه صبغة ملزمة للجميع.

وسأتطرق في هذه الكلمة لأهم مقتضيات القانون-الإطار، علما أن عملية تكوين وتأهيل الشباب هي سيرورة متكاملة ومتدرجة تنطلق منذ الطفولة المبكرة إلى غاية التخرج ونيل الشواهد العليا، مع تعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

بناتي أبنائي الأعزاء

أيها الحضور الكريم

يروم القانون الإطار، من بين غاياته الكبرى، جعل المدرسة المغربية قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولا سيما من خلال تزويد المجتمع بالكفاءات المؤهلة للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وإكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.

وقد تضمن القانون الإطار مجموعة من المقتضيات التي تروم تحقيق هذه الغاية، سأتطرق لأهمها وفق المحورين التاليين:

تحسين الولوج إلى المنظومة، والاحتفاظ بالمتمدرسين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في الاستفادة من فرص التعلم؛

تحسين جودة التربية والتعليم والتكوين، وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد الوطني.

وسأستعرض، بشكل مقتضب، أهم البرامج والمشاريع التي تندرج ضمن كل محور من هذين المحورين، على أساس أن أقدم عناصر إضافية أخرى، في إطار حصة النقاش والتفاعل التي ستعقب هذه الكلمة.

بناتي أبنائي الأعزاء

أيها الحضور الكريم

بخصوص المحور الأول المتعلق بالولوج إلى المنظومة، يروم القانون الإطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من خدمات المنظومة، من خلال تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال بفرص متكافئة ودون أي تمييز، بما في ذلك تحقيق الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، ولفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.

وتتجلى أبرز مقتضيات الإصلاح المتضمنة بالقانون الإطار، والتي تستدعي الوقوف عندها بهذا الخصوص فيما يلي:

تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة. وفي هذا الإطار يقضي القانون الإطار بإضافة ثلاث (3) سنوات لمرحلة التعليم الإلزامي، لتصبح 4-16 سنة، بدلا من 6-15 سنة، مع إقرار إلزامية التعليم الأولي ودمجه بسلك التعليم الابتدائي. وقد نص القانون الإطار على قيام الدولة، خلال أجل لا يتعدى ست سنوات، بتوفير جميع الوسائل اللازمة من أجل تعميم التعليم الإلزامي.

ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وعدم حرمان أي طفل من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، وبالتالي فالقانون الإطار قد حسم في الجدل الذي كان قائما حول المجانية، بما يراعي المصلحة الفضلى للمتعلمين.

تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الاستفادة من الفرص التعليمية، من خلال إعمال مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، مع إيلاء عناية خاصة لتمدرس الفتيات، حيث جعل القانون الإطار من مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، أحد المبادئ والمرتكزات الأساسية التي تؤطر المنظومة برمتها، وخاصة فيما يتعلق بتعميم التعليم الإلزامي، والدعم المادي والاجتماعي والتربوي والنفسي، وتوفير البنية التحتية المدرسية، وتحفيز الأطر التربوية والإدارية.

تعزيز خدمات الدعم المادي والاجتماعي وإقرار إلزاميتها، وخاصة لفائدة أبناء الأسر المعوزة أو الذين هم في وضعية اجتماعية هشة. حيث أصبحت هذه الخدمات، بقوة القانون، مكونا إلزاميا من مكونات العرض التربوي، وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص. كما أن القانون الإطار حرص على تنويع هذه الخدمات لتشمل، إلى جانب خدمات الإيواء والإطعام والدعم المالي المشروط، نظام التغطية الصحية، ونظام المنح الدراسية، ونظام تفضيلي للقروض الدراسية. وقد جاءت التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتعطي دفعة قوية لخدمات الدعم الاجتماعي، حيث تم برسم الموسم الدراسي المنصرم، توسيع قاعدة المستفيدين إن على مستوى التعليم المدرسي أو التكوين المهني أو التعليم العالي. وهو مجهود ستتم مواصلته برسم السنوات المقبلة.

تعزيز جاذبية المدرسة العمومية، من خلال سد الخصاص الحاصل في البنيات المدرسية والموارد البشرية والتجهيزات اللازمة والملائمة، مع إنجاز برنامج وطني لتأهيل المؤسسات القائمة، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف التمدرس، والحد من مجموعة من الإكراهات التي تعترض جودة التعلم كالاكتظاظ والأقسام المشتركة التي تتجاوز مستويين اثنين.

تعزيز أنشطة الحياة المدرسية من خلال تزويد الفضاءات المدرسية والجامعية بالبنيات الرياضية والتثقيفية، مع إلزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج التعليمية والبرامج البيداغوجية والتكوينية.

محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة خاصة بالوسط القروي، وفي صفوف الإناث، حيث ينص القانون الإطار على وضع برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب، من أجل إعادة إدماجهم المدرسي أو المهني. وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة على إحداث وتوسيع شبكات مدارس «الفرصة الثانية» من الجيل الجديد، التي تستهدف اليافعين والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13و18 سنة المنقطعين عن الدراسة، من أجل إعادة إدماجهم بالتعليم المدرسي أو تهييئهم للاندماج السوسيو-مهني، حيث سيعرف الموسم الدراسي الحالي فتح 38 مدرسة من هذا النوع، فيما سيعرف الموسم الدراسي المقبل، فتح 30 مؤسسة أخرى، في أفق بلوغ 80 مؤسسة فــي أفق سنة 2021 -2022.

تحقيق الإنصاف لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، في إطار تعليمٍ دامجٍ وتضامني. ويندرج في هذا الصدد البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي انخرطت فيه الوزارة نهاية الموسم الدراسي المنصرم، تحت الرعاية الملكية السامية، والذي يهدف إلى تأمين حق هذه الفئة في التعليم إسوة بباقي الأطفال، من خلال حزمة متنوعة ومندمجة من التدابير من تأهيلٍ قانوني ومؤسساتي، وعرضٍ تربوي، وإطارٍ منهاجي، وعُدَّةِ تربوية، وتكييفٍ لآليات التقويم والامتحانات، وتأهيلٍ للموارد البشرية، وتعزيزٍ لآليات الشراكة. وقد تم، خلال الموسم الدراسي المنصرم، تغطية 10% من مؤسسات التعليم الابتدائي بقاعات الموارد للتأهيل والدعم، كما سيعرف الموسم الدراسي الحالي تغطية 20% إضافية في أفق تعميم هذه القاعات في أفق سنة 2027-2028.

بناتي أبنائي الأعزاء

أيها الحضور الكريم

فيما يتعلق بالمحور الثاني، والذي يرتبط بأحد الانشغالات المركزية للشباب، والمتعلقة بجودة التربية والتكوين، وتحقيق الملاءمة بين التكوين والتشغيل، كمرتكز لتأهيل الشباب في مختلف المجالات، وتحسين قابليتهم للاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي، وفي نفس الوقت الاستجابة لحاجات النسيج المقاولاتي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

ويكمن جوهر الإصلاح بهذا الخصوص في اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي، وينمي الانفتاح والابتكار والنبوغ والتميز، ويربي على المواطنة والقيم الكونية، ويضمن للمتعلمين اكتساب المعارف المهارات والكفايات الأساسية، التي تمكنهم من الاندماج الاجتماعي والمهني، ومن الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.

وهو ما يسعى القانون-الإطار إلى تحقيقه من خلال ما يلي:

تعزيز دور المدرسة في التربية على المواطنة، لجعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن، ومعتزا برموزه، ومتمسكا بالهوية بشتى روافدها، ومتشبعا بالقيم الكونية، ومدركا لحقوقه وواجباته.  وهو ما يتم العمل على تحقيقه من خلال المنهاج وانشطة الحياة المدرسية.

تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات على مستوى مختلف مكونات المنظومة، من تعليم مدرسي وتكوين مهني وتعليم عال، بغاية تحقيق مرونة وتناسق أكبر في التعلمات والتكوينات، وملاءمة مواصفات الخريجين مع حاجات البلاد، وتطور المعارف والمهن، ومتطلبات العصر.

اعتماد هندسة لغوية ترتكز على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل، مع إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس. وكما نعلم جميعا، يشكل التحكم في اللغات الوطنية واللغات الأجنبية عاملا حاسما في تعزيز فرص ولوج الشباب لعالم الشغل. وعلاقة بذلك، تعمل الوزارة على تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية، كما قامت باعتماد إطار منهاجي مزدوج اللغة (عربي – فرنسي) لطور التعليم الأولي، وتقوية حصة اللغة الفرنسية بالسلك الابتدائي، وإدماج المصطلحات العلمية باللغة الفرنسية في الطبعات الجديدة لكراسات الرياضيات والعلوم الخاصة بالابتدائي، وإدماج تدريس اللغة الإنجليزية بالسنة الثالثة إعدادي بنسبة 60%، مع توسيع نطاق المسار الدولي في السلك الإعدادي والمسالك الدولية للبكالوريا المغربية (فرنسية، إنجليزية)، فضلا على تقوية قدرات المدرسين اللغوية. وعلى مستوى الجامعات، تم إحداث مراكز اللغات والتواصل، وتعزيز وحدات اللغات الأجنبية في النظام البيداغوجي الجديد.

مراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي من أجل مصاحبة المتعلم ومساعدته، بشكل مبكر، على تحديد اختياراته المدرسية والمهنية والجامعية بمراعاة مؤهلاته وميولاته. فكلما كان توجيه المتمدرسين مُوَفَّقاً وناجعاً، كلما تمكنوا من بناء مشروع شخصي ملائم، يعكس طموحهم الدراسي والمهني. ولقد شرعت الوزارة، برسم السنة الدراسة الحالية، في إرساء النظام الجديد للتوجيه، بعد سنة من الاشتغال على تحضير التصورات وتهييئ العُدد الضرورية لبلورة هذا النظام. وهكذا، فقد تم إصدار مقرر وزاري بشأن خدمات التوجيه المدرسي والمهني والجامعي (المقرر 062.19 بتاريخ 07 أكتوبر 2019)، مع العمل على الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي (المذكرة رقم 19-105 بتاريخ 8 أكتوبر 2019)، وعلى إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بسلكي التعليم الثانوي (المذكرة رقم 19-106 بتاريخ 8 أكتوبر 2019)، وكذا إرساء مهمة الأستاذ الرئيس (المذكرة رقم 19-114 بتاريخ 8 أكتوبر 2019 )، كما تم العمل على إدماج وظيفة التوجيه ضمن برامج التكوين الأساس لهيئة التدريس،  علاوة على الرفع من عدد المستشارين في التوجيه الذين يتم تكوينهم والذي انتقل من 30 مستشارا برسم السنة الماضية إلى 349 خلال هذه السنة.

تعزيز الجسور والممرات بين التعليم المدرسي والتكوين المهني، بما يعزز البُعْدَ المهني في تكوين التلاميذ، ويؤهلهم منذ سن مبكرة للاستئناس بالمهن والاندماج في الحياة العملية. وهو ما تتم بلورته من خلال “مسارات اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي”، و”المسارات المهنية بالتعليم الإعدادي” و”البكالوريا المهنية” كما سيتم خلق جسور وممرات بالنسبة للتكوينات ما بعد البكالوريا.

وبخصوص توجيه الممدرسين والشباب الرياضيين الموهوبين، تم إرساء مسارات “تخصص رياضة ودراسة ” بهدف تمكين هؤلاء من تكوين رياضي ومعرفي مندمج ومتوازن ومتكامل، يزاوج بين تطوير مهاراتهم الرياضية، وتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية، حيث تم خلال هذه السنة الدراسية فتح ثانويتَين للرياضيين بكل من الدار البيضاء وطنجة، وسيتم خلال الموسم المقبل فتح خمس (5) ثانويات أخرى، على أساس توسيع هذه التجربة بباقي جهات المملكة في أفق سنة 2021.

تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، من خلال تعميم ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الأنترنيت، علما أن 87% من المؤسسات التعليمية هي مربوطة حاليا. كما سيتم مواصلة توفير الحقائب المتعددة الوسائط والقاعات المتعددة الوسائط، والموارد التربوية الرقمية، والتكوينات الإشهادية لفائدة الأطر التربوية، فضلا على إدماج هذه التكنولوجيا في المقاربة المنهاجية.

تنويع عرض التكوين المهني بجميع مستوياته وأصنافه، والرفع من طاقته الاستيعابية، وتأهيل مؤسساته القائمة بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله الذي يولي عناية فائقة للتكوين المهني، فقد تم اعتماد خارطة طريق خاصة بتطوير التكوين المهني، تم الشروع في تنفيذها من خلال إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية لإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، بمعدل واحدة بكل جهة وبما مجموعه 34 ألف متدرب، حيث سيتم الافتتاح التدريجي لهذه البنيات انطلاقا من الدخول المهني لسنة 2021.

ومن جانب آخر فالوزارة بصدد العمل على الإدماج التدريجي للكفاءات الأساسية (Soft skills) ببرامج التكوين المهني، وتعزيز تكوين الأطر المتوسطة ” Middle Management”، فضلا على تنمية التكوين في الوسط المهني، ووضع الآليات الخاصة برصد واستباق وتتبع الحاجيات من التكوين المهني.

وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق كفيل بتنظيم وتصنيف الشهادات والدبلومات وفق شبكة مرجعية محددة، وهو ما سيضمن الشفافية والوضوح والمقارنة بين الشهادات، وسيتيح للشباب حاملي الشهادات والدبلومات حركية سلسة وطنيا وعلى الصعيد الدولي، مع تأمين فرص التعلم مدى الحياة لفائدتهم. وشروعا في ذلك، تم إرساء الآليات المؤسساتية لتفعيل الإطار الوطني للإشهاد، والمتمثلة في اللجنة الوطنية للإشهاد، واللجنة الدائمة، مع إعداد وثيقة مرجعية لهذا الإطار.

النهوض بالتعليم العالي وبالبحث العلمي والابتكار كرافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته وقدرته التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وتعمل الوزارة في هذا الصدد على إرساء هندسة بيداغوجية جديدة تقوم على تقوية الكفايات الذاتية والمهنية للطلبة (Soft skills) من خلال إحداث مراكز تنمية الكفاءات المهنية والوظيفية، إلى جانب تقوية كفايتاهم اللغوية، من خلال إحداث المراكز الجامعية والمختبرات الخاصة بتعلم اللغات. كما يتم العمل على تحسين الدراسة بسلك الدكتوراه، والنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار. وتعمل الوزارة كذلك على توسيع شبكة المؤسسات الجامعية بمختلف جهات المملكة، وإنشاء مؤسسات أخرى حسب نماذج جديدة، مع تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية لفائدة الطلبة.

بناتي أبنائي الأعزاء

أيها الحضور الكريم

ما تقدمت به إلى غاية الآن، هو فقط جزء من أوراش الإصلاح المتعددة، والتي آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى لاستعراض باقي مكوناته الجوهرية، وسأقف عند هذا الحد من أجل إتاحة الفرصة للحوار والتفاعل.

وقبل ذلك، أود أن أحيي بحرارة الشابات والشباب المتواجدين معنا اليوم، على انخراطهم في العمل الجمعوي، وعلى اهتمامهم بموضوع الإصلاح التربوي، تجسيدا لمشاركة الشباب في الحياة العامة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وفي إثراء النقاش العمومي حول القضايا المركزية والمصيرية لبلادنا.

أشكر الجميع على الحضور وعلى حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عن موقع : فاس نيوز ميديا