فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
قدم محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أجوبة تلخص أحداث سجن رأس الماء، التي أعقبتها إجراءات تأديبية، كما نفى بشكل قاطع تعرض الزفزافي للتعذيب، حسب روايته المبثوثة في تسجيل صوتي على يوتوب.
وأجاب المندوب العام، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عقد يوم الجمعة الماضي، من أجل مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أسئلة بعض البرلمانيين بخصوص الأخبار التي انتشرت حول ادعاءات تعذيب معتقلي أحداث الحسيمة بسجن رأس الماء بفاس.
ورد التامك على أسئلة نواب ونائبات من حزب العدالة والتنمية، تمحورت كلها حول المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، ورامت معرفة تفاصيل أكثر عما حدث في الآونة الأخيرة.
واستعرض التامك كرونولوجيا الوقائع، مؤكدا أن السجناء المعنيين كانوا يقضون عقوباتهم السجنية بشكل عادي، وأن المندوبية العامة استجابت لعدد من المطالب التي قدمت لها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثل تجميع المعتقلين وتقريبهم من أهلهم عبر نقلهم إلى مؤسسات سجنية في شمال المملكة، وتوزيعهم عليها حسب المدد المحكوم عليهم بها، مع التسامح مع الزيارة الجماعية لذويهم في مختلف المؤسسات السجنية.
وأضاف أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، نفذوا بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، عملية تمرد جماعية، إذ رفضوا الدخول إلى زنازينهم بل وقاموا بالاعتداء على مجموعة من الموظفين وتمزيق ثيابهم, ما نتجت عنه إصابات في صفوفهم، وهو ما سجلته كاميرات المراقبة بالمؤسسة السجنية.
وأشار المندوب العام إلى أنه قد تمت دعوة السجناء المخالفين للمثول أمام المجلس التأديبي، الذي انعقد في الليلة نفسها، التي شهدت تلك الأحداث، غير أنهم رفضوا، ما حدا بالمجلس التأديبي إلى اتخاذ عقوبات في حقهم، والمتمثلة في نقلهم إلى أحياء، أو مؤسسات سجنية أخرى، مع وضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) وما يرافق تلك العقوبة من منع للزيارة والحرمان من استخدام الهاتف الثابت للمؤسسة.
وختم محمد صالح التامك، حديثه الموجه لأعضاء اللجنة بدعوتهم إلى وضع اليد في اليد من أجل مواجهة الاستفزازات والتحديات التي يواجهها المغرب، وعدم السماح للجهات الخارجية بأذرعها الإعلامية، والتي تستهدف صورته على المستوى الدولي، بممارسة الابتزاز الحقوقي لتحقيق أغراضها الاقتصادية غير المعلنة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا
