بعد التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، على غرار الزيارات التي قامت بها لجنة خاصة للعديد من المؤسسات السجنية، التي يتواجد بها معتقلو الحسيمة، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون، بنشر صورا لموظفيها الذين تعرضوا للتعنيف على يد الزفزافي ورفاقه.
وأكدت نفس المندوبية في بلاغ لها، أن تركيز بعض المنابر الإعلامية على وجود “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، يبين أن هناك تحيزا واضحا إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين.
وأضافت ذات المؤسسة، أن التقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يجر أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة المذكورة، ويستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية.
وأوضحت المندوبية، أن حديث بعض المنابر الإعلامية عن “مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، هو توصيف مناف تماما للصواب، موضحة أن الأمر لا يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة. علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها.
وأبرزت المندوبية أن التقرير أشار إلى وجود زنزانتي تأديب “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية”، ولم يشر إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا