بات اعتقال برلماني سابق يرأس جماعة بني فراسن بتازة وشيكا، بعد رفض محكمة النقض طعنه في حكم أدانه بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية أحداث دامية شهدها مقر الجماعة في غشت 2011، إثر نشوب صراع بين أنصاره وسكان محتجين على حرمانهم من الربط بشبكة الماء والكهرباء، ما خلف جرحى نقلوا للمستشفى.
وبرفض الطلب ثبت الحكم الصادر عن ابتدائية
تازة في ملف أدين فيه أخواه، أحدهما مستشار بالجماعة نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذا
لكل واحد منهما، العقوبة المحكوم بها أيضا 10 أشخاص من أفراد عائلاتهم بينهم أربعة
من أعمامه وثلاثة أبناء لهم، في ملف توبع فيه عدة متهمين بعضهم برئ ابتدائيا، قبل
مراجعة الأحكام استئنافيا.
وتوبع الرئيس وأربعة متهمين في حالة سراح
دون الباقي من المعتقلين على خلفية أحداث وقعت في 18 غشت 2011 وخلفت 30 جريحا، ستة
منهم أصيبوا بكسور، وبعضهم أجريت له عمليات جراحية، على يد أشخاص مسلحين بالسيوف
والسواطير، استقدموا من خارج نفوذ الجماعة خاصة من فاس، وهجموا على المحتجين.
واتهم البرلماني بتسخير تلك المجموعة المسلحة ومنهم ذوو سوابق، لتنفيذ الهجوم وتفريق الوقفة، دون أن تسلم ممتلكات الناس ومحلات تجارية ومقاه تعرضت واجهاتها إلى خسائر مادية جسيمة، بل اقتحم المهاجمون منازل احتمى بها المتظاهرون خوفا، فيما كان موظف بالجماعة وعاملان بإعدادية، ضمن المصابين.
عن موقع : فاس نيوز ميديا