تورط درك مكناس في أسلحة “الساموراي”.. الأبحاث تكشف المفاجأة غير المتوقعة

أشرفت الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، عن الانتهاء وتحديد دائرة المشكوك في أمرهم الضالعين في قضية الأسلحة البيضاء (سيوف الساموراي وخناجر يابانية الصنع وأدوات حديدية حادة وغيرها، مما يستعمل في الاعتداءات والسرقات الموصوفة)، التي عثر على كمية كبيرة منها، قبل ثلاثة أسابيع، أثناء أشغال حفر أجريت لفائدة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بحي تولال، غير بعيد عن كلية الحقوق.

وذكرت جريدة “الصباح” نقلا عن مصادرها، أن النتائج الأولية للأبحاث انتهت إلى عكس فرضية تورط الدرك الملكي، والتي بنيت أساسا بعد العثور على وثيقة بجانب الأسلحة سالفة الذكر، عبارة عن مرفق، يهم محاضر أنجزت في يوليوز الماضي، بالمركز الترابي التابع للدرك الملكي المهاية بمكناس، وأنها تخص قضية تتعلق بتفكيك شبكة للمخدرات موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس.

واتضح أن المسؤولين عن وجود تلك الأسلحة بحفرة في المكان الذي عثر فيه عليها، هم ثلاثة موظفين بالمحكمة الابتدائية، نائب لوكيل الملك ورئيس كتابة الضبط وموظف مكلف بشعبة المحجوزات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الأسلحة البيضاء كانت عبارة عن محجوزات ضبطت بحوزة متهمين أحيلوا على المحكمة، تم تجميعها في قسم المحجوزات طيلة أزيد من 14 شهرا، وأن المساطر تقتضي تبديدها، عن طريق محضر يوقعه نائب لوكيل الملك ورئيس كتابة الضبط وموظف بشعبة المحجوزات، على أن يشرف الثلاثة على تبديد تلك المحجوزات وفق الأمر الصريح بالإتلاف، كما تشرع النيابة العامة فورا، في حال وجود مخدرات أو أشياء لها علاقة بأطراف أخرى، في استدعاء ممثلي الإدارات المعنية بأي وسيلة سريعة للحضور والمشاركة في عملية الإتلاف المأمور بها، بعد تحديد اليوم والساعة والمكان.

ووفقا لمصادر المنبر ذاته، فإن المحجوزات التي عثر عليها العمال وأبلغوا الشرطة بها، تتعلق بمجموعة من القوائم التي أنجز فيها محضر للإتلاف، إلا أن العملية تكلف بها موظف واحد تخلص من المحجوزات الكثيرة بطريقته الخاصة، دون حضور مصالح الأمن أو الدرك أو اتخاذ التدبير اللازمة لإتلافها بشكل يحد من خطورتها.

ولم يعلم بعد الإجراءات التي اتخذت بسبب الإهمال والتقصير في إتلاف المحجوزات وإبعادها عن الوقوع في أيدي من يستغلونها من جديد للاعتداء وارتكاب الجرائم، إذ أن الشق المتعلق بهذه الأبحاث متوقف على الوكيل العام، على اعتبار وجود نائب لوكيل الملك ضمن المقصرين.

وأظهر البحث أيضا، أن الوثيقة التي عثر عليها رفقة المحجوزات، تخص جنحة استهلاك مخدرات، ولا علاقة لها بالسيوف والخناجر، إذ أنها وجدت بالمكان نتيجة التخلص من المحجوزات بالطريقة العشوائية سالفة الذكر، وضمنها أيضا خمور.

وساعدت الأبحاث التي أجريت بناء على الوثيقة، إلى التعرف على أن الأمر يتعلق بمحجوزات ضمن عمليات أمنية للشرطة والدرك، جرى تجميعها بالمحكمة الابتدائية لأزيد من سنة، وألا علاقة لها بتزوير محاضر أو أي تورط الدرك.

عن موقع : فاس نيوز ميديا