فرقة جرائم الأموال بولاية أمن فاس تُحقّق في ملف ثقيل وهذه هي التفاصيل الكاملة

تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، التحقيق في ملف ثقيل أحاله رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتعلق بتزوير لائحة المستفيدين من تعويضات أراضي سلالية توجد بدوار «أولاد معرف» بإقليم مولاي يعقوب.

وأكدت مصادر قضائية، أن الوكيل العام أحال الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث استمعت إلى أصحاب الشكاية وكذلك المتهمين الواردة أسماؤهم في اللائحة الإضافية والشهود، وأوضحت شكاية، أنه في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة «الجنان 1» بالقرب من الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بهم، وأضافت الشكاية أن «الساكنة فوجئت بوجود لائحة إضافية سميت لائحة تكميلية للمشروع نفسه، قد تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام، بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص من ذوي النفوذ».

وأفادت الشكاية بأنه بالرجوع إلى حصة كل واحد من المستفيدين الواردة أسماؤهم في اللائحة التكميلية، يتضح أن القطعة قد وزعت بينهم بالتساوي بمقدار 8053 مترا مربعا لكل شخص، علما أنهم ليسوا ورثة، حيث يكون المقدار بهذه الطريقة المضبوطة.

وأضافت الشكاية «مما يعني أنه قد تم تقسيم ذلك بينهم بطريقة مريبة، وفيها شك واضح يصل درجة اليقين بأن ما تم توزيعه هو مال في حكم المغصوب ومال ناتج عن تدليس واحتيال»، وبالإضافة إلى ذلك تؤكد الشكاية أنه «لم يسبق لهم أن استفادوا من حقوق السطحية حتى يكون لهم الحق في الاستفادة من نزع الملكية كتعويض أصلي، وأنهم لم يكونوا نهائيا ضمن المستفيدين في اللائحة الأصلية، وتم إقحامهم بطريقة مزورة وبتواطؤ مكشوف مع مسؤولين بالسلطة على المستوى المحلي والإقليمي وأشخاص نافذين سيكشف عنهم البحث، وقد قاموا بذلك بشكل سري».

وأكدت الشكاية أن «أحد المستفيدين لم يستفد من حقوق السطحية، وتم إقحامه في هذه اللائحة المزورة، مضيفة أن هذا ما يدل على التواطؤ، خاصة وأن من يستفيد من حق السطحية يستفيد من التعويض الأصلي في حالة هذا المشروع».

ويعتزم سكان المنطقة تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، للاحتجاج على محاولة تدخل أشخاص نافذين بالمنطقة لطي الملف، الذي أحيل على نائب الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد ذكر أسماء برلمانيين ومسؤولين بالسلطة لهم علاقة بإعداد لائحة إضافية للمستفيدين من التعويضات، مقابل شيكات بنكية للحصول على نصيبهم. ويطالب ذوو الحقوق رئاسة النيابة العامة بالتدخل لتطبيق القانون بصرامة، لمواجهة المتلاعبين الذين يحاولون إقبار الملف بشتى الطرق، والتسريع بمسطرة البحث والتحقيق في هذا الملف الذي أثار ضجة في أوساط الرأي العام.

وحسب الشكاية، فإن الأشخاص المذكورين في هذه اللائحة التكميلية، منهم من والده ما زال على قيد الحياة، ومع ذلك تم ذكره ضمن المستفيدين دون وجه حق، إذ لا يثبت له ذلك إلا بعد وفاة والده، حسب القوانين وأعراف أراضي الجماعات السلالية، وأضافت الشكاية أن «الساكنة كانت تنتظر توزيع حقوقها عن الخمسة هكتارات ونصف الهكتار تقريبا، لكنها فوجئت بهذه اللائحة المطعون فيها والتي يظهر أنها أعدت سنة 2017، وكذا لائحة تكميلية إضافية تتضمن اسما وحيدا أعدت سنة 2018»، وكشفت الشكاية أن المسجلين في اللائحة يسابقون الزمن من أجل الحصول على تعويضات هذه الأرض من المصالح المعنية.

وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بوثائق هذا الملف، الذي من المنتظر أن يطيح بأسماء نافذة، بينهم برلمانيان من الإقليم ورد اسمهما في تسجيل صوتي لأحد نواب الجماعة السلالية، ذكر خلاله بوضع شيكات ضمانة بمبلغ 30 مليون سنتيم لدى أحد المسؤولين، وطالب المتضررون رئيس النيابة العامة بإحالة الملف على الفرقة الوطنية لفتح تحقيق.

عن موقع : فاس نيوز ميديا