قرّرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 21 نونبر، تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف بـ”نصّاب المحاكم”، والذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول إقناع ابنة إحدى المتهمات بتخفيف الحكم القضائي، مقابل مبلغ مالي قدره أربعة ملايين سنتيم، إلى غاية يوم الثلاثاء 26 من نونبر الجاري.
تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه 4 متهمين في حالة اعتقال، جاء بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين من أجل إعداد الملف.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، قد أعلن في بلاع صدر يوم الاثنين الماضي، عن توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتابع، مؤكدا أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في شريط الفيديو “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة”.
وأوضح وكيل الملك في البلاغ ذاته، أن الموقوف عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر، لافتا إلى أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف أنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخرا تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط، وأن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب، مُشيراً إلى كون الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
وتقرّر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
عن موقع : فاس نيوز ميديا