قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة مكناس، بخفض عقوبة الأستاذة التي أدينت ابتدائيا في قضية الزواج من رجلين في آن واحد، من سنتين إلى سنة واحدة بخفض التعويض المدني للزوج الأول المشتكي من 10 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين، بالإضافة إلى تبرئة المتهمة من تهم النصب والإحتيال، والإبقاء على التهم الأخرى المتمثلة في الإدلاء ببيانات كاذبة بغية الحصول على وثائق إدارية والخيانة الزوجية.
ويشار الى أن المتهمة المنحدرة من مدينة مكناس، والتي كانت تشتغل أستاذة بثانوية بالرباط، تقضي عقوبتها في سجن تولال مكناس بتهمة الجمع بين زوجين، بعدما أسقطت عنها المحكمة تهمة النصب.
عن موقع : فاس نيوز ميديا