ذكرت “المساء” فأشارت إلى تخصيص ميزانية بـ5,6 مليارات سنتيم لرقمنة أزيد من 4 ملايين عقد في سجلات المحاكم، مرتبطة أساسا بمجال العقار.
وأضافت أن وزارة العدل تستعد لتنفيذ هذه الخطوة، عبر رقمنة وفهرسة التوثيق بالمحاكم الابتدائية وقضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين، لضبط سجلات الأملاك والتركات والوصايا وأي سجل آخر له علاقة بتدبير العقارات أو موجود في أقسام التوثيق.
عن موقع : فاس نيوز ميديا