أفادت جريدة “الصباح”، أن قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، برأّ مؤخرا رئيسا سابقا للجماعة القروية بوحلو بتازة، من جناية “تبديد أموال عامة والتزوير في شهادات إدارية وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، بعد مناقشة ملفه في رابع جلسة منذ إدراجه قبل 5 أشهر، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه من قبل القاضي المختص، إذ قضت في الدعوى المدنية التابعة، برفضها شكلا، بموجب القرار الصادر بعد الاستماع إلى المتهم (ابن باب مرزوقة، 74 سنة، أب لثلاثة أبناء) المتابع في حالة سراح مقابل كفالة، والرئيس الحالي المنتمي إلى جبهة القوى الديمقراطية طرفا مدنيا، وموظفة مكلفة باستخلاص فواتير الماء وزميل لها وشخص مستفيد والده المرحوم، من شهادة إدارية.
وحسب المنبر ذاته، فقد اتهم الرئيس المسن
من قبل خلفه بالوقوف وراء اختلالات مرتبطة بإبرام عقد اشتراك مع المكتب الوطني
للماء الصالح للشرب وتسببه في تكبد الجماعة نفقات استهلاك مواطنين للمادة، ومنح
مواطنين شهادات إدارية بدون موجب حق، ثلاث منها منحت للشخص نفسه بعد اعتراض لجنة
مختلطة بين أعضائها ممثل الوكالة الحضرية بتازة.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن المتهم تحدث عن إنجاز شركة مشروع تزويد الدواوير بالماء وأداء الزبناء واجب الربط المقدر في 500 درهم، قبل محاولة تكليف ثلاث جمعيات بالإشراف على استخلاص الفواتير، ما عارضه المجلس، فاضطرت الجماعة للتكلف بالأمر بموجب قرار صادر عن دورة استثنائية، معترفا بأدائها الفارق خلال ثلاثة أشهر وإتمام الرئيس الحالي أداء شهرين قبل وقفها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا