فرض عقوبات جديدة على المصحات والأطباء ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية المخالفين

تَسعى الحكومة إلى وضع مشروع قانون يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتعزيز سلطتها الضبطية والزجرية لمراقبة التغطية الصحية والولوج إليها.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عدد يومه الثلاثاء، فسيمنح هذا القانون صلاحيات واسعة لضبط المنظومة الصحية وتحسين التغطية الصحية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

كما سيفرض عقوبات جديدة على المصحات والأطباء ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للمجال، إذ ينص المشروع على مراقبة المصحات في علاقتها بالمرضى ومؤسسات التغطية الصحية وفواتيرها، وما يؤديه المريض.

وحسب القانون فسيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حق كل المخالفين للضوابط وعلى رأسها عدم احترام الأسعار، وفق ذات المنبر.

عن موقع : فاس نيوز ميديا