المغرب أحرز تقدما ملحوظا في مجال المساواة بين الجنسين “علال عمراوي” رئيس الوفد البرلماني المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أكد رئيس الوفد البرلماني المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد علال عمراوي ، أمس الاثنين بلشبونة ، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة بفضل الإرادة السياسية المعبر عنها على اعلى مستوى في الدولة و انخراط و دينامية القوى الحية في المجتمع و مختلف الفاعلين السياسيين و الجمعويين.

و ذكر في مداخلة له ، خلال ورشة نظمت في إطار منتدى لشبونة ال25 ، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية اليوم الثلاثاء ، أن العديد من القوانين تم تعديلها ، مشيرا في هذا السياق إلى مدونة الأسرة و القانون الجنائي و مدونة الشغل و قانون الجنسية و القانون الانتخابي .

و قال إن المغرب لديه أفضل تمثيلية سياسية للنساء، مشيدا بأن 81 امرأة يظفرن حاليا بمقاعد في مجلس النواب ، أي ما يمثل 21 في المائة من العدد الإجمالي للبرلمانيين ، مقابل 17 في المائة في 2011 ، و بنسبة 10,5 في المائة عام 2007 و بـ0,7 في المائة في 1997 .

و أبرز أن إنشاء هيئة المناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز و سن قانون محاربة العنف ضد النساء و تعديل فصل في القانون الجنائي يتعلق بزواج القاصرات ضحايا الاغتصاب ، الذي ينهي إفلات المغتصب من العقاب، و إحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء ، هي كلها إجراءات تم اتخاذها من قبل المملكة من أجل تعزيز المساواة.

و أشار إلى تدابير أخرى تم اتخاذها في هذا السياق ، تتمثل على الخصوص في إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام و القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي أخد بعين الاعتبار تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء و إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة الذي تم إيداع مشروع القانون المتعلق به لدى الأمانة العامة للحكومة و كذلك ولوج النساء لبعض المهن من قبيل العدول.

وسجل السيد عمرواي أنه مع ذلك ، يوجد تحدين رئيسيين مطروحين على المؤسسات المغربية في السنوات القادمة ، ويتمثلان في إصلاح منظومة التعليم وأثرها في مجال قابلية التشغيل و ترسيخ قيم الديمقراطية . على صعيد آخر، ذكر أنه في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 ، يندرج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المقام الأول ضمن مسؤولية الحكومات ، ومع ذلك لا يمكن أن يتوج بالنجاح إلا عبر التعبئة و إشارك ودعم كافة الفاعلين المعنيين من ضمنهم البرلمانيين كممثلين للشعب و لدورهم في مراقبة عمل الحكومة .

و افتتح منتدى لشبونة ال25، امس الاثنين تحت شعار “العلاقة بين التنمية و حقوق الإنسان ، دولة القانون و الديمقراطية : بلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة”، بمبادرة من مركز شمال- جنوب لمجلس أوروبا.

و تشكل هذه التظاهرة إطارا مثاليا لتعزيز تبادل المعارف و بناء الثقة و تحفيز التعاون المتعدد الأطراف و الإقليمي الناجع ، و تمكين شخصيات تنتمي لأوروبا و لقارات أخرى من الالتقاء و تقاسم خبراتهم حول مواضيع كبرى .

(ومع)

عن موقع : فاس نيوز ميديا