بفعل التقسيم غير المتساوي للتركة بين الجنسين.. مغاربة يلجئون إلى طرق قانونية أخرى

أوردت مجلة “تيل كيل” أن التقسيم غير المتساوي للتركة بين الجنسين لم يعد مسايرا للتحولات التي شهدتها المجتمعات، ولذلك يتزايد عدد المغاربة اللاجئين إلى طرق قانونية أخرى لتسوية الوضع وتفادي تفكك العوائل.

وذكّرت الأسبوعية في ملف لها، بكون مدونة الأسرة، الجاري بها العمل في المملكة منذ سنة 2004 والمستندة إلى المذهب المالكي، تتجاوز عدم المساواة بين الجنسين في تقسيم التركات إلى جعل الأبناء المكفولين، على سبيل المثال، خارج دائرة الورثة، وأيضا الزوجة غير المسلمة في حالات الزيجات المختلطة.

وقال الموثق عبد المجيد بركاش ، ضمن تصريح لـ”تيل كيل”، إن “قانون المواريث لا يسمي الورثة وما سينتقل إليهم، إنما يحدد ذوي الحقوق في الإرث وأسهم كل واحد منهم”، وأضاف أن “معظم ما يمتلكه المغاربة يكون عقاريا، ومن يريد نقله إلى الغير قبل وفاته يلجأ إلى الهبة كحل”.

وأوردت المجلة أن قانون الأسرة، من جهة أخرى، يمنح إمكانية الالتفاف بـ”الوصية” على بعض المشاكل التي يمكن أن يخلفها توزيع الإرث، على الرغم من تسقيفها في ثلث الأملاك، ويتم إعمالها من طرف المغاربة في حالات الزيجات المختلطة.

وأورد المحامي كمال حميش لـ”تيل كيل”، أن “الناس آخذون في الانفتاح بوتيرة متزايدة على الآليات المتاحة لنقل الأملاك إلى الفروع، خاصة أولئك الذين لهم نسل من البنات فقط”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا