كتبت يومية “المساء” في عدد نهار الأربعاء، أن “محمد عبد النباوي”، رئيس النيابة العامة، أحال ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الوكيل العام للملك في العاصمة.
وأوردت الجريدة أن القضاء وضع يده، من جديد، على الملف بعد تعاطي عبد النباوي مع شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت فيها بتحقيق معمق في شبهة وجود اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
وتجعل هذه الخطوة رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق يحل “ضيفا” على غرف التحقيق القضائي من أجل الاستماع إليه، بمعية الوزيرين السابقين للشغل والاقتصاد، بينما يطالب الطرف المشتكي بالاطلاع على الحسابات المالية وحجز الوثائق ذات الصلة ومتابعة كل من ثبت تورطه، يضيف المصدر.
عن موقع : فاس نيوز ميديا