تستعد نقابات العمال في فرنسا لإضراب عام في الخامس من هذا الشهر، احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد الذي طرحه ماكرون.
تنفق فرنسا 14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المعاشات، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتوقعت لجنة معاشات مستقلة، أن يعاني النظام من عجز يتجاوز 17 مليار يورو، أو 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2025 إذا لم يحدث تغيير جذري.
أهم نقاط القانون الجديد
يريد ماكرون تغيير النظام الحالي، المعروف ب42 خطة تقاعدية قطاعية مختلفة، ولكل منها مستويات مختلفة من الاشتراكات والمزايا، إلى نظام يرتكز على خطة واحدة، ويشمل جميع القطاعات.
يُعرف هذا النظام الجديد، بنظام النقاط، حيث يساهم كل عامل بيورو واحد يوميا، ليكون بذلك أجر التقاعد متساويا بين الجميع عند نهاية الخدمة، وكلٌّ حسب عدد السنوات والأيام التي عملها.
كما يحاول ماكرون رفع سن التقاعد المحدّد حاليا ب 62 سنة، إلى 64 سنة في القانون الجديد لحثّ الفرنسيين على مزيد من العمل على حد تعبيره.
يقول الرئيس الفرنسي إن النظام القائم على النقاط سيكون أكثر عدلاً وبساطة، كما أنه سيحسّن تمويل المعاشات مع تقدم العمر.
موقف النقابات
تتخوف النقابات من خسارة نفوذها في حالة تطبيق هذا القانون، وسيؤثر عليها تغير هيكلية المساهمات، إذا تم إقرار نظام النقاط الموحد، الذي سيحد من إبداء رأي النقابات، التي كانت تتدخل في 42 خطة تقاعدية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا